الإخوان تستغل الأزمة.. مصطفى بكري يعلق على تعديل قانون الإيجار (فيديو)
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة ستوافق على تعديل مشروع قانون الإيجار القديم.
وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الحكومة ستوافق على ما يستقر عليه نواب البرلمان المصرى بشأن قانون الإيجار القديم، معقبا: “حديث رئيس الحكومة حلو أوى.. الكرة كدة فى ملعبنا يا جدعان”
قلق شديد من ملايين الأسر المستأجرة
ولفت مصطفى بكري إلى أن هناك حالة قلق شديدة من ملايين الأسر المستأجرة، معقبا: "النواب ليسوا ضد الملاك".
وأشار مصطفى بكري أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل موضوع الإيجار القديم ولكن الشعب المصرى كالعادة سيفوت الفرصة عليها.
تعد أزمة الإيجار القديم من أبرز الأزمات الدائرة منذ عقود بين الملاك والمستأجرين، لذا وفي في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي البرلمان إلى معالجة واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيداً في القرن القرنين الماضي والحالي، والتي تراكمت آثارها على مدار عقود، تاركة خلفها أزمات اجتماعية واقتصادية تطال ملايين المواطنين.
ولعل التعديلات المرتقبة أثارت ردود فعل متباينة، بين من يراها ضرورة لتحقيق العدالة، ومن يخشى من تداعياتها على الفئات محدودة الدخل.
اختلال تشريعي عميق
في هذا السياق وجه المحامي مهني يوسف، المستشار القانوني الدولي، نداءً عاجلاً للمشرع المصري لإنهاء أزمة الإيجار القديم التي استمرت لأكثر من سبعة عقود، مؤكداً أن الظروف الحالية تتطلب حلاً جذرياً وعادلاً.
وأوضح يوسف، في تصريحات خاصة للوفد، أن "قانون الإيجار القديم رقم 121 لسنة 1947 كان تشريعاً استثنائياً لمواجهة ظروف الحرب العالمية الثانية، لكنه تحول مع الوقت إلى نفق مظلم من الظلم والتشوه القانوني".
وأشار المستشار القانوني الدولي، إلى أن "التعديلات المتتالية على القانون، بدءاً من 1954 مروراً بـ1977 و1981، لم تفلح في تصحيح المسار، بل كرست اختلالاً تشريعياً عميقاً حوّل العلاقة الإيجارية إلى قيد أبدي على المالك ومكسباً موروثاً للمستأجر".
وأبرز يوسف أن "أحكام المحكمة الدستورية العليا في 2018 و2023 مثلت بارقة أمل، حيث أكدت أن النظام القديم كان استثناءً مؤقتاً، وأن المشرع لم يقصد إنشاء حقوق دائمة، مما يمنح مجلس النواب الضوء الأخضر لتصحيح هذا العوار القانوني".