4 بنوك جديدة ضمن المتعاملين فى السوق الثانوى للأدوات المالية الحكومية

فى خطوة تعكس نهجا استباقيا لتطوير البنية المؤسسية للأسواق المالية غير المصرفية.. تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لإصدار قرار خلال الأيام المقبلة بالموافقة على تسجيل 4 بنوك جديدة ضمن سجل الجهات المرخص لها بالتعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوى، من بينها بنك واحد سيعمل كمتعامل غير رئيسى، فى حين تواصل الهيئة دراسة قيد 3 بنوك أخرى بصفتها متعاملين رئيسيين.
ومع صدور القرار المرتقب، سيرتفع عدد البنوك المسجلة لدى الهيئة إلى 15 بنكاً، حيث يضم السجل حالياً 11 بنكاً من فئة المتعاملين غير الرئيسيين، فى حين تخضع طلبات 10 بنوك إضافية للمراجعة تمهيداً للبت فيها خلال الفترة المقبلة.
تأتى هذه الخطوة فى إطار تفعيل التعديلات الأخيرة على الإطار التنظيمى الذى أقره مجلس إدارة الهيئة فى قراره رقم 232 لسنة 2024، والمتعلق بضوابط الترخيص للتعامل فى الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى. كما تتكامل مع القرار رقم 394 لسنة 2025، الذى منح المؤسسات مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها ومواكبة المتطلبات التنظيمية الجديدة.
تؤكد هذه الإجراءات حرص الهيئة على إرساء قواعد فعالة لضبط السوق وتعزيز استقراره، خاصة فى قطاع أدوات الدين الحكومية، بما يضمن سلامة المعاملات ويوسع نطاق الشمول المالى. وهى أيضاً ترجمة حقيقية لالتزام الهيئة بتوسيع قاعدة المشاركين فى السوق وتعميق دور التمويل غير المصرفى كرافد حيوى للنمو الاقتصادى المستدام.