كوفيتيدي: صفقة الموارد الطبيعية تفرض وصاية صناعية أمريكية على أوكرانيا

اعتبرت السيناتورة الروسية السابقة عن القرم أولغا كوفيتيدي أن صفقة الموارد الطبيعية الموقعة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تفرض "بحكم القانون" وصاية صناعية خارجية كاملة على أوكرانيا من قبل واشنطن. وفي حديثها لوكالة "نوفوستي"، أكدت كوفيتيدي أن هذه الصفقة تعني أن الولايات المتحدة ستتمتع بسيطرة كاملة على استخراج الثروات المعدنية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحكم في المشاريع الجديدة وصادرات هذه المنتجات.

وأضافت كوفيتيدي أنه بعد فرض الوصاية الصناعية الأمريكية على أوكرانيا، يصبح من المنطقي فرض إدارة سياسية خارجية تحت مظلة الأمم المتحدة ودول أخرى، وكذلك إجراء انتخابات ديمقراطية في البلاد. وأوضحت أن أوكرانيا، رغم أنها بحكم القانون تعد دولة مستقلة، إلا أنها عمليًا أصبحت تحت الإدارة الخارجية للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأشارت كوفيتيدي إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يطيل أمد النزاع المسلح ويطلب المساعدات المالية باستمرار، أصبح في نظرها مصدرا للمشاكل الدولية والاستياء، لافتة إلى أن زيلينسكي يعطل جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتسوية النزاع الأوكراني بطريقة سلمية وسريعة. كما انتقدت كوفيتيدي زيلينسكي بسبب إعاقة جهود التسوية، معتبرة أنه لم يسبب معاناة مماثلة للشعب الأوكراني أكثر من فترة حكمه.

وفي ظل هذه الظروف، أكدت كوفيتيدي أن أوكرانيا أصبحت غير قابلة للتنبؤ بها، ولا يمكن الاعتماد عليها، وأن زيلينسكي لم يعد قادرًا على السيطرة على الجيش والدولة. وأشارت إلى ضرورة اتخاذ "قرار حاسم" بشأن مستقبل أوكرانيا، مؤكدة أنه "لا يوجد طريق آخر".

وفي سياق متصل، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن توقيع اتفاقية المعادن بين واشنطن وكييف، قائلاً إن الرئيس ترامب قد نجح في إرغام نظام كييف على الخضوع لشروطه. وأضاف مدفيديف أن الآن أصبح يتعين على سلطات كييف تسديد قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية من خلال الثروات الوطنية الأوكرانية.

إيلون ماسك يكشف عن عمليات سرقة أموال عامة على يد موظفين حكوميين

كشف إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، عن عمليات سرقة أموال عامة ارتكبها موظفون حكوميون، مؤكدًا أن هؤلاء الموظفين أصبحوا أكثر جرأة في النهب الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. في تصريحات صادمة لقناة "فوكس نيوز"، سلط ماسك الضوء على كيفية استفادة بعض الموظفين من أموال الميزانية العامة في طرق غير قانونية، مما يعكس مشكلة كبيرة في إدارة الأموال العامة.

وأوضح ماسك أن بعض الموظفين الحكوميين كانوا ينفقون أموال الميزانية العامة على استئجار فنادق فاخرة وملاعب لإقامة الحفلات، قائلاً: "لقد كانوا ببساطة ينظمون حفلات على حساب دافعي الضرائب. يبدأون بسرقة مبالغ صغيرة، وعادة ما يختلسون على نطاق محدود في البداية، لكنهم مع مرور السنوات، إذا لم يتم كشفهم، تزداد جرأتهم ويصل الأمر إلى سرقة مبالغ طائلة، بل واستئجار ملاعب كاملة للحفلات".

وأضاف ماسك أن هذه الأنشطة كانت تحدث على نطاق واسع، مما يعكس تهاونًا في الرقابة الحكومية وتهاونًا في محاسبة المسؤولين عن إدارة الأموال العامة.

من جانب آخر، فرضت إدارة الكفاءة الحكومية قاعدة جديدة تهدف إلى الحد من هذه التجاوزات، حيث تمنع سحب أي أموال من الميزانية دون تقديم إيصالات تثبت وجهة الصرف. وأكد أحد الموظفين في الإدارة أن تطبيق هذه القاعدة أدى إلى توقف عمليات السحب غير المبررة للأموال بشكل فوري، مما يعتبر خطوة هامة نحو إصلاح النظام المالي الحكومي.

وفي سياق متصل، كشف مصدر آخر عن فساد كبير في "إدارة الأعمال الصغيرة" الأمريكية (SBA)، حيث تم منح قروض لأشخاص تجاوزت أعمارهم 120 عامًا، رغم أن أكبر معمر في الولايات المتحدة لا يتجاوز عمره 114 عامًا. وأضاف الموظفون أن القروض شملت أيضًا أطفالًا دون سن الـ11، بل وأشخاصًا لم يولدوا بعد، حيث تم اكتشاف أن أحد المستفيدين من القروض كان مسجلًا بتاريخ ميلاده عام 2165.

البيت الأبيض: الحكومة الفيدرالية تواصل تقليص عدد الموظفين وتنفيذ رؤية ترمب البيروقراطية

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تواصل جهودها في تقليص عدد موظفيها في إطار تنفيذ سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرامية إلى تصحيح حجم البيروقراطية في المؤسسات الحكومية، وأكد البيت الأبيض أن هذه الإجراءات جزء من رؤية ترمب الجريئة التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "رؤية الرئيس ترمب تتضمن تقليص البيروقراطية التي تثقل كاهل الحكومة الفيدرالية، مع السعي لتحسين الأداء الحكومي وتقليص الفاقد من الموارد"، وأوضح أن هذه السياسة تعد جزءًا من جهود مستمرة لإعادة الهيكلة وتعزيز فعالية القطاع العام.

وأضاف المتحدث أن تقليص عدد الموظفين لا يعني بالضرورة تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين، بل هو جزء من استراتيجية لتحسين الأداء الحكومي والحد من الإنفاق غير الضروري.

وفي جانب آخر، أشاد البيت الأبيض بنجاح سياسة ترمب في تحفيز الاقتصاد الأمريكي، حيث أكد أن الاقتصاد قد شهد نموًا ملحوظًا في القوى العاملة، مما أسهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وقال المتحدث: "الرؤية الاقتصادية التي وضعها الرئيس ترمب قد أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث شهدنا نموًا مستدامًا في الوظائف وتحسين الظروف الاقتصادية في مختلف القطاعات".

ويُعتبر النمو في القوى العاملة وتوفير فرص العمل من أولويات الإدارة الأمريكية الحالية، والتي تعمل على تعزيز سوق العمل الأمريكي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.