تورك: مقتل 40 مدنياً وإعدامات ميدانية بأم درمان بهجمات الدعم السريع
أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في السودان، مشيرًا إلى أن 40 مدنيًا على الأقل قُتلوا خلال الأيام الماضية جراء هجمات نفذتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر ومخيم أبو شوك للنازحين.
وقال تورك، في بيان صدر اليوم الخميس، إن هناك معلومات موثقة ومقلقة حول تصعيد في العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، مشددًا على أن استهداف السكان العزل يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
وفي تطور صادم، وثّقت تقارير ميدانية عمليات إعدام خارج نطاق القانون في مناطق بولاية الخرطوم، من بينها منطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان، حيث أظهرت صور ومقاطع مصوّرة إعدام نحو 30 مدنيًا على يد عناصر مسلحة ترتدي زي قوات الدعم السريع.
وأكد المفوض الأممي أن مثل هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب، موضحًا أن "القتل العمد لمدنيين أو لأشخاص غير مشاركين في الأعمال العدائية محظور تمامًا بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي".
وفي خطوة نادرة، أقر قائد ميداني في قوات الدعم السريع بمسؤولية قواته عن عمليات الإعدام التي جرت في أم درمان، دون تقديم أي مبررات قانونية أو عسكرية لهذا السلوك.
ودعا تورك إلى فتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الجرائم، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات ملموسة للضغط على الأطراف المتحاربة لاحترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن الوضع في السودان بات ينذر بكارثة إنسانية وحقوقية، في ظل تصاعد العنف وانعدام المساءلة، مؤكدًا أن "الصمت الدولي يُغذّي دائرة الإفلات من العقاب".
لليوم الرابع: "العدل الدولية" تعقد جلساتها لمساءلة إسرائيل
تتواصل في لاهاي، لليوم الرابع جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 ابريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
توتر خطير بين الهند وباكستان وتحذيرات من مواجهة عسكرية وشيكة
تشهد منطقة جنوب آسيا تصعيدًا خطيرًا في التوتر بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، وسط تحذيرات متصاعدة من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية خلال الساعات المقبلة، ما أثار قلقًا إقليميًا ودوليًا واسع النطاق.
وفي ظل تصاعد الخطاب السياسي وتزايد التحركات الميدانية، تتعاظم المخاوف من تحول الأزمة المتفاقمة إلى صدام مباشر، خاصة مع ما أعلنته باكستان من "معلومات استخباراتية موثوقة" بشأن نوايا هندية لضرب مواقع داخل الأراضي الباكستانية.
باكستان تتهم وتتوعد برد "حاسم"
اتهم وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارة الهند بالتحضير لهجوم عسكري خلال 24 إلى 36 ساعة، محذرًا من أن الرد الباكستاني سيكون "حاسمًا وحازمًا".
وقال تارة إن الهند تستخدم ذرائع "واهية" لتبرير عدوان محتمل، مؤكدًا أن أي تصعيد ستكون تبعاته الكاملة على عاتق نيودلهي، داعيًا في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لاحتواء الأزمة.
نيودلهي تمنح الجيش حرية الرد
على الجانب الآخر، نقلت مصادر أمنية هندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي منح الجيش الضوء الأخضر للرد على الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الهندية في إقليم كشمير.
وأوضحت تلك المصادر أن المؤسسة العسكرية مُنحت كامل الصلاحيات لتحديد توقيت وآلية الرد دون تدخل سياسي، في مؤشر على جاهزية الهند للتحرك عسكريًا إذا استدعت الظروف.
الإمارات تدخل على خط الوساطة
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة على خط التهدئة، حيث أجرى وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالين هاتفيين مع نظيريه الهندي والباكستاني، دعا خلالهما الطرفين إلى ضبط النفس واعتماد الحوار وسيلة لحل الخلافات.
وشدد بن زايد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة جنوب آسيا، محذرًا من خطورة التصعيد وتأثيره على السلام الإقليمي والدولي.
هل الحرب وشيكة؟.. قراءة في الموقف
وفي تحليله للوضع، قال الدكتور وائل عواد، الخبير في الشؤون الآسيوية، لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن التصعيد الحالي لا يعني بالضرورة نية لشن حرب شاملة، مرجحًا أن يكون تمهيدًا لعملية عسكرية محدودة.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية الهندية تتصرف، بحسب رأيه، بعقلانية أكبر من السياسيين، متوقعًا تكرار سيناريو عام 2019، حيث تبادل الطرفان الضربات ثم أعلن كل منهما "النصر" لتسكين الشارع.
باكستان: لا نريد الحرب لكننا مستعدون
من جانبه، شدد الدبلوماسي الباكستاني السابق جاويد حفيظ على أن بلاده لا تسعى لحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل.
وأضاف أن باكستان تملك "جيشًا قويًا وقوات جوية معترفًا بها دوليًا"، محذرًا من أن أي مغامرة عسكرية هندية قد تكون مكلفة جدًا، خاصة في ظل حساسية الوضع الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.
أدوات الضغط الهندية
بدوره، اعتبر الدكتور عواد أن الهند تمتلك أدوات أخرى للضغط على باكستان بخلاف المواجهة المباشرة، مثل أوراق المياه المشتركة أو دعم الحركات الانفصالية داخل الأراضي الباكستانية.
وأكد أن نيودلهي قد تلجأ لتقويض باكستان من الداخل بدلًا من المجازفة بمواجهة عسكرية واسعة.
الوساطة الدولية وحدود التأثير
وحول الدور الدولي في هذه الأزمة، أوضح عواد أن الهند ترفض عادة أي تدخل خارجي وتُصر على أن النزاع مع باكستان "ثنائي الطابع".
ورغم إشادته بدور الوساطة الإماراتية، أشار إلى أن هذه الجهود قد تساهم في تهدئة التصريحات والتوترات، لكنها لن تغيّر الواقع الميداني أو مواقف الجانبين ما لم يتم التوصل إلى تفاهم استراتيجي عميق.
ساعات حاسمة
مع تصاعد وتيرة التهديدات والتعبئة العسكرية، تبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مصير الأزمة، بين تحولها إلى مواجهة محدودة شبيهة بما جرى عام 2019، أو انزلاقها نحو صراع واسع يصعب احتواؤه في ظل التوتر الإقليمي والتشابكات الدولية المعقدة.
وفي الوقت الذي يتبادل فيه الطرفان التصريحات النارية، يواصل الوسطاء الإقليميون والدوليون محاولاتهم الحثيثة لمنع اندلاع شرارة قد تشعل واحدة من أخطر الأزمات في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.