وزير العمل يكشف انتصارات العمال من القانون الجديد ويعلن مفاجأة للعمالة المنزلية

جبران للعمال في عيدهم: أنتم عصب الاقتصاد المصري

قانون العمل الجديد هدية الدولة لعمال مصر

المحاكم العمالية ومعالجة استمارة (6) بالقانون الجديد انتصار للعاملين

نسعى لإصدار قانون جديد يضمن الحماية الكاملة للعمالة المنزلية 

تقديم الخدمات إلكترونيًا للمواطنين أبرز إنجازات وزارة العمل 

نعلن قريبًا عن فرص عمل واعدة في ألمانيا.. ونطمع في اقتحام أسواق جديدة بأوروبا

صرف أكثر من 686 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة منذ يوليو الماضي

صرف أكثر من  68 مليون جنيه للعاملين المتعثرة شركاتهم منذ يوليو الماضي 

قال محمد جبران وزير العمل، إن خروج قانون العمل الجديد للنور بالتزامن من الاحتفال بعيد العمال، هو انتصار كبير لعمال مصر، مؤكدًا أن ذلك القانون يحقق التوازن بين أطراف العمل، ويعالج القصور الذي كان يشهده القانون السابق رقم 12 لعام 2003.

وأضاف جبران في حواره لـ"الوفد"، أن القانون الجديد خرج بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات والفئات وبأخذ آراء الخبراء والمتخصصين، حتى يتناسب مع الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، لافتًا إلى الاستعداد لإصدار قانون جديد خاص بالعمالة المنزلية خلال العام القادم 2026.

وإلى نص الحوار:-

بدايةً.. ما هي رسالتك لعمال مصر في عيدهم؟

أقولهم أنتم عصب الاقتصاد المصري، وأنا فخور بكفاءة العامل المصري الذي يعد من أمهر العاملين على مستوى العالم، وهناك إقبال كبير من دول العالم لاستقدام العمالة المصرية المدربة، إذ يتسم العامل المصري بذكائه وقدرته على التكيف مع الأجواء، فالعمال المصريين مؤهلين بشكل أكاديمي ولديهم خبرات كبيرة، والمشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة أفرزت عمالة ماهرة قادرة على الإبداع والإنجاز.

حدثنا عن الإنجازات التي حققتوها من خلال قانون العمل الجديد.

قانون العمل الجديد هو هدية الدولة لعمال مصر في عيدهم، فقد تم من خلاله تعديل القصور التي كانت في القانون القديم رقم 12 لعام 2003، ونحن كنا حريصين على إخراج قانون متوازن دون التحيز لفئة ضد أخرى، وتم مناقشة كل بند ومادة بشفافية مطلقة وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.

القانون السابق كان به بعض المشاكل التي تؤثر على الطرفين وتمت معالجتها، من بينها استمارة (6) التي تم وضع قواعد وضوابط جديدة لها تمنع التلاعب من أصحاب العمل، وهي أن يذهب العامل لتقديمها بنفسه إلى مديريات العمل أو الوزارة وبالتالي القضاء على التحايل بإجبار العاملين الجدد على إمضائها أثناء التحاقهم بالعمل. 

وتعد المحاكم العمالية في القانون الجديد طفرة كبيرة وانتصار للعاملين وأصحاب العمل أيضًا وذلك لأنها تفصل في التقاضي بين أطراف العمل في مدة أقصاها 3 أشهر، وأيضًا عقد العمل الذي حرصنا فيه على ضمان حقوق العامل.

أما عن العلاوة السنوية في القانون الجديد فهي 3% من الأجر التأميني وتلك النسبة على أرض الواقع قيمتها المادية أعلى من 7% على الأجر الأساسي التي كانت بالقانون القديم.

وماذا عن أخر مستجدات قانون العمالة المنزلية؟ ولما لم يتم إدراجه في قانون العمل الجديد؟

حرصنا على تخصيص قانون خاص بالعمالة المنزلية لتوفير الحماية الكاملة لهم والتركيز على كافة قضاياهم ووضع حلول جذرية لها، لأنه قانون حساس للغاية ويحتاج جهد كبير.

وبدأنا بالفعل في الجلسات الحوارية مع منظمات المجتمع المدنى ومنظمة العمل الدولية ومؤسسات الدولة المعنية وبعض الخبراء، وتم تشكيل اللجنة القانونية لوضع التصور والبدء في القانون الذي نسعى للانتهاء منه وإصداره خلال العام المقبل.

حدثنا عن جهودكم في ملف التحول الرقمي وميكنة خدمات الوزارة.

قمنا بإطلاق البث التجريبي لمنظومة الخدمات الإلكترونية والمميكنة للمواطنين، واعتبر ذلك اليوم هو عيد لوزارة العمل، حيث نجحنا في تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، فقد قمنا بمجهود كبير لتغير البنية التحتية الخاصة بالوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وقومنا بتوقيع بروتوكول مع الشركة المصرية للاتصالات ومنصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات من خلال مكاتب We إذ تستمر الخدمة يوميا حتى الساعة الحادية عشر مساء.

والخدمات التي بدأنا تقديمها هي مستوى قياس المهارة والحرفة وشهادة القيد "كعب العمل" وترخيص عمل الأجانب، ومن المقرر استكمال تقديم بقية خدمات الوزارة إلكترونيا خلال الفترة القادمة.

أما عن تطوير البنية التحتية، تم ربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا في المرحلة الأولى، مع العمل على استكمال الربط في 20 محافظة خلال المرحلة الثانية، وتحسين البنية التحتية الشبكية وتغيير أجهزة الحاسب الآلي لضمان استمرارية الخدمة، ورقمنة الخدمات والمنصات الإلكترونية، وإنشاء منصات تقديم الخدمات بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين في فرص العمل داخل البلاد وخارجها، وكذلك للتقديم على التدريب المهني، وتطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، للرد على استفسارات المواطنين، وإنشاء منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب، ورقمنة كافة المستندات الورقية لتحويل كافة مستندات ديوان عام الوزارة إلى نسخ رقمية، مما يسهل الوصول إليها وإدارتها.

ويعد مشروع الرقمنة هو من أهم إنجازات وزارة العمل خلال الفترة السابقة ناهيك عن قانون العمل.

وماذا عن الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل في الخارج؟

نقوم بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي على توفير المزيد من فرص العمل في الخارج لتحقيق أحلام الشباب الراغب في العمل بالخارج، ولأول مرة توفر وزارة العمل بنفسها فرص بالخارج وذلك لضمان الشفافية والتعاون وتأهيل العمال من خلال مكاتب التدريب والتأهيل التابعة للوزارة، بالإضافة لوحدة توجيه ما قبل المغادرة ودورها في إرشاد العاملين المصريين قبل السفر، وأيضًا لحماية العمال من الاستغلال وإحداث حالة من التوازن.

ونحن طامعين في اقتحام سوق العمل الأوروبي، وقريبًا سيتم الإعلان عن توفير فرص في ألمانيا، وكل ذلك يقدم للمواطنين بالمجان. 

حدثنا عن أخر مستجدات ملف العمالة غير المنتظمة.

في الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، تمت زيادة قيمة المنحة الدورية من 500 جنيها إلى 1500 جنيها، وهي تصرف للعمالة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة العمل في المناسبات والأعياد وعددها 6 منح، وفي تلك الفترة تم صرف 686 مليون و295 ألف و500 جنيها استفاد منها 185 ألف و304 عامل غير منتظم.

كما تم البدء في حصر عمال التراحيل تمهيدا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين، بالإضافة صرف 7 ملايين و 714 ألف جنيه، رعاية اجتماعية وصحية استفاد منها  3 آلاف عامل، وصرف تعويضات حوادث بقيمة 13 مليون و 171 ألف جنيه، لعدد 279 حالة من المصابين والمتوفين.

وماذا عن ملف إعانات الطوارئ للعمال؟

في الفترة من يوليو 2024 لـ إبريل 2025، بلغت الإعانات المنصرفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، 68 مليون و500 ألف جنيه، استفاد منها 10 آلاف و660 عاملا، يعملون في 41 منشأة

ويعتبر هذا الصندوق واحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتقديم الحماية الإجتماعية للعمال، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى.

حدثنا عن جهود وزارة العمل في ملف التشغيل خلال الفترة الماضية.

فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فالاستعدادت جارية للانتهاء منها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من الشركاء، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل في الداخل والخارج.

كما تواصل الوزارة جهودها لمواجهة البطالة، من خلال توفير حوالي 378 ألفا و 174 فرصة عمل للشباب في شركات قطاع خاص، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى إبريل 2025، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال ملتقيات التوظيف التى بلغ عددها 42 ملتقى توظيف، وأيضًا النشرة القومية للتوظيف.

وأيضًا تم توفير 6000 فرص العمل بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في عدد من البلدان العربية والأوروبية التي يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري.

وماذا عن جهودكم في ملف المعايير الدولية والتعاون مع منظمات العمل الدولية والعربية؟

نبذل جهود مستمرة في ذلك الملف، فقد وقعت مصر على اتفاقية العمل البحري وبذلك يصل عدد الاتفاقيات التي صدّقت عليها مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها، 65 اتفاقية دولية، كما أننا بصدد الانتهاء من الاستراتيجيتين "السلامة والصحة المهنية" و"التشغيل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

و انضمت الوزارة هذا العام إلى "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"، وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية حول العالم، وخلال هذا العام أيضًا جرى تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وبشأن منظمة العمل العربية، انتخب أطراف العمل الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال عرب، أعضاء منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، واتشرف بتمثيل مصر برئاسة مجلس الإدارة، بعد غياب استمر أكثر من 20 عاما، لتواصل مصر دورها المحوري في تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات.

وأخيرًا.. حدثنا عن مشاركتكم في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

قمنا خلال الـ100 الأولى من المبادرة بتنظيم 191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل استفاد منها 12 ألفاً و243 مستفيد، وعقد 192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة، استفاد منها 3 آلاف و721 متدربا في 25 محافظة.

ولتحقيق بيئة عمل لائقة، تم تنظيم 3 جلسات من "الحوار الاجتماعي" بحضور ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة مشروع قانون العمل من أجل تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل في بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتشجيع  الاستثمار، كما تم الإعلان عن انضمام وزارة العمل إلى "التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية"، وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية، مما يؤكد التزام مصر بمعايير العمل الدولية، وتجاربها الرائدة في برامج الحقوق والحريات النقابية والعمالية والحماية والعدالة الاجتماعية.