قانون العمل الجديد هدية الدولة لعمال مصر

المحاكم العمالية ومعالجة استمارة (6) بالقانون الجديد انتصار للعاملين

نسعى لإصدار قانون جديد يضمن الحماية الكاملة للعمالة المنزلية

قال محمد جبران وزير العمل، إن خروج قانون العمل الجديد للنور بالتزامن من الاحتفال بعيد العمال، هو انتصار كبير لعمال مصر، مؤكدًا أن ذلك القانون يحقق التوازن بين أطراف العمل، ويعالج القصور الذى كان يشهده القانون السابق رقم 12 لعام 2003.

وأضاف جبران فى حواره لـ«الوفد»، أن القانون الجديد خرج بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات والفئات وبأخذ آراء الخبراء والمتخصصين، حتى يتناسب مع الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى، لافتًا إلى الاستعداد لإصدار قانون جديد خاص بالعمالة المنزلية خلال العام القادم 2026.

وإلى نص الحوار:

< حدثنا عن الإنجازات التى حققتموها من خلال قانون العمل الجديد.

<< قانون العمل الجديد هو هدية الدولة لعمال مصر فى عيدهم، فقد تم من خلاله تعديل أوجه القصور التى كانت فى القانون القديم رقم 12 لعام 2003، ونحن كنا حريصين على إخراج قانون متوازن دون التحيز لفئة ضد أخرى، وتم مناقشة كل بند ومادة بشفافية مطلقة وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى.

القانون السابق كان به بعض المشكلات التى تؤثر على الطرفين وتمت معالجتها، من بينها استمارة (6) التى تم وضع قواعد وضوابط جديدة لها تمنع التلاعب من أصحاب العمل، وهى أن يذهب العامل لتقديمها بنفسه إلى مديريات العمل أو الوزارة وبالتالى القضاء على التحايل بإجبار العاملين الجدد على إمضائها أثناء التحاقهم بالعمل.

وتعد المحاكم العمالية فى القانون الجديد طفرة كبيرة وانتصارا للعاملين وأصحاب العمل أيضًا وذلك لأنها تفصل فى التقاضى بين أطراف العمل فى مدة أقصاها 3 أشهر، وأيضًا عقد العمل الذى حرصنا فيه على ضمان حقوق العامل.

أما عن العلاوة السنوية فى القانون الجديد فهى 3% من الأجر التأمينى وتلك النسبة على أرض الواقع قيمتها المادية أعلى من 7% على الأجر الأساسى التى كانت بالقانون القديم.

< ماذا عن آخر مستجدات قانون العمالة المنزلية؟ ولمَ لم يتم إدراجه فى قانون العمل الجديد؟

<< حرصنا على تخصيص قانون خاص بالعمالة المنزلية لتوفير الحماية الكاملة لهم والتركيز على كافة قضاياهم ووضع حلول جذرية لها، لأنه قانون حساس للغاية ويحتاج إلى جهد كبير.

وبدأنا بالفعل فى الجلسات الحوارية مع منظمات المجتمع المدنى ومنظمة العمل الدولية ومؤسسات الدولة المعنية وبعض الخبراء، وتم تشكيل اللجنة القانونية لوضع التصور والبدء فى القانون الذى نسعى للانتهاء منه وإصداره خلال العام المقبل.

< حدثنا عن جهودكم فى ملف التحول الرقمى وميكنة خدمات الوزارة.

<< قمنا بإطلاق البث التجريبى لمنظومة الخدمات الإلكترونية والمميكنة للمواطنين، واعتبر ذلك اليوم هو عيدا لوزارة العمل، حيث نجحنا فى تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيًا، فقد قمنا بمجهود كبير لتغير البنية التحتية الخاصة بالوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وقمنا بتوقيع بروتوكول مع الشركة المصرية للاتصالات ومنصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات من خلال مكاتب We إذ تستمر الخدمة يوميا حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

والخدمات التى بدأنا تقديمها هى مستوى قياس المهارة والحرفة وشهادة القيد «كعب العمل» وترخيص عمل الأجانب، ومن المقرر استكمال تقديم بقية خدمات الوزارة إلكترونيا خلال الفترة القادمة.

أما عن تطوير البنية التحتية، فتم ربط 76 مكتب عمل من أصل 128 مكتبًا مستهدفًا فى المرحلة الأولى، مع العمل على استكمال الربط فى 20 محافظة خلال المرحلة الثانية، وتحسين البنية التحتية الشبكية وتغيير أجهزة الحاسب الآلى لضمان استمرارية الخدمة، ورقمنة الخدمات والمنصات الإلكترونية، وإنشاء منصات تقديم الخدمات بإطلاق روابط إلكترونية لتسجيل الراغبين فى فرص العمل داخل البلاد وخارجها، وكذلك للتقديم على التدريب المهنى، وتطوير منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحسين بوابة الشكاوى الحكومية، للرد على استفسارات المواطنين، وإنشاء منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد، ومنصة تراخيص عمل الأجانب، ورقمنة كافة المستندات الورقية لتحويل كافة مستندات ديوان عام الوزارة إلى نسخ رقمية، ما يسهل الوصول إليها وإدارتها.

ويعد مشروع الرقمنة هو من أهم إنجازات وزارة العمل خلال الفترة السابقة ناهيك عن قانون العمل.

< حدثنا عن آخر مستجدات ملف العمالة غير المنتظمة.

<< فى الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، تمت زيادة قيمة المنحة الدورية من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، وهى تصرف للعمالة المسجلة فى قاعدة بيانات وزارة العمل فى المناسبات والأعياد وعددها 6 منح، وفى تلك الفترة تم صرف 686 مليونا و295 ألفا و500 جنيه استفاد منها 185 ألفا و304 عمال غير منتظمين.

كما تم البدء فى حصر عمال التراحيل تمهيدا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين، بالإضافة صرف 7 ملايين و714 ألف جنيه، رعاية اجتماعية وصحية استفاد منها 3 آلاف عامل، وصرف تعويضات حوادث بقيمة 13 مليونا و171 ألف جنيه، لعدد 279 حالة من المصابين والمتوفين.

< ماذا عن ملف إعانات الطوارئ للعمال؟

<< فى الفترة من يوليو 2024 لـ إبريل 2025، بلغت الإعانات المنصرفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، 68 مليونا و500 ألف جنيه، استفاد منها 10 آلاف و660 عاملا، يعملون فى 41 منشأة

ويعتبر هذا الصندوق واحدا من أبرز أذرع الدولة المصرية لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى.

< حدثنا عن جهود وزارة العمل فى ملف التشغيل خلال الفترة الماضية.

<< فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فالاستعدادت جارية للانتهاء منها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من الشركاء، لتكون وثيقة واستراتيجية للتعامل مع كافة تحديات سوق العمل فى الداخل والخارج.

كما تواصل الوزارة جهودها لمواجهة البطالة، من خلال توفير حوالى 378 ألفا و174 فرصة عمل للشباب فى شركات قطاع خاص، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى ابريل 2025، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال ملتقيات التوظيف التى بلغ عددها 42 ملتقى توظيف، وأيضًا النشرة القومية للتوظيف.

وأيضًا تم توفير 6000 فرص العمل بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى عدد من البلدان العربية والأوروبية التى يعمل فى نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى.

< ماذا عن جهودكم فى ملف المعايير الدولية والتعاون مع منظمات العمل الدولية والعربية؟

<< نبذل جهودا مستمرة فى ذلك الملف، فقد وقعت مصر على اتفاقية العمل البحرى وبذلك يصل عدد الاتفاقيات التى صدّقت عليها مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها، 65 اتفاقية دولية، كما أننا بصدد الانتهاء من الاستراتيجيتين «السلامة والصحة المهنية» و«التشغيل»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وانضمت الوزارة هذا العام إلى «التحالف العالمى للعدالة الاجتماعية»، وهى مبادرة من منظمة العمل الدولية لتعزيز التعاون فى مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية حول العالم، وخلال هذا العام أيضًا جرى تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وبشأن منظمة العمل العربية، انتخب أطراف العمل الثلاثة من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال عرب، أعضاء منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وأتشرف بتمثيل مصر برئاسة مجلس الإدارة، بعد غياب استمر أكثر من 20 عاما، لتواصل مصر دورها المحورى فى تعزيز العمل العربى المشترك لمواجهة كافة التحديات.

< ماذا عن مشاركتكم فى المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

<< قمنا خلال الـ100 الأولى من المبادرة بتنظيم 191 ندوة للتوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى مواقع العمل استفاد منها 12 ألفًا و243 مستفيدًا، وعقد 192 دورة تدريبية على 49 مهنة داخل 34 وحدة تدريب متنقلة، استفاد منها 3 آلاف و721 متدربا فى 25 محافظة.

ولتحقيق بيئة عمل لائقة، تم تنظيم 3 جلسات من «الحوار الاجتماعى» بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة مشروع قانون العمل من أجل تشريع يحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل فى بيئة عمل لائقة لصالح طرفى العملية الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، كما تم الإعلان عن انضمام وزارة العمل إلى «التحالف العالمى للعدالة الاجتماعية»، وهى مبادرة من منظمة العمل الدولية، ما يؤكد التزام مصر بمعايير العمل الدولية، وتجاربها الرائدة فى برامج الحقوق والحريات النقابية والعمالية والحماية والعدالة الاجتماعية.