واعظة بالأوقاف: هبة الأموال للابنة جائزة بشرط النية الحسنة وعدم حرمان الورثة
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بدار الأوقاف المصرية، أن الحكم الشرعي في مسألة هبة الأم لابنتها كامل أموالها خلال حياتها يرتبط بشكل أساسي بنية الأم من وراء هذا التصرف.
وأوضحت الواعظة بدار الأوقاف، خلال برنامج "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، أن الهبة إذا كانت تهدف إلى حرمان الورثة الشرعيين من حقوقهم، فإنها تعتبر تعديًا وظلمًا، بينما إذا كانت النية هي تأمين مستقبل الابنة في حال عدم وجود من يعولها، فإنها جائزة شرعًا.
الله وحده هو المطّلع على النوايا
وشددت على أن "الله وحده هو المطّلع على النوايا، وبالتالي فإن المسؤولية الشرعية تقع على الأم الواهبة، وليس على الابنة المستفيدة"، مؤكدة أن المعيار هو تحديد ما إذا كان الهدف من الهبة هو تأمين الابنة أم حرمان الورثة الآخرين.
وفي سياق آخر، تطرقت الدكتورة دينا أبو الخير إلى مفهوم النعيم في الجنة، مؤكدة على المساواة التامة بين النساء والرجال في الثواب والنعيم الذي أعده الله لأهل الجنة
واستشهدت الواعظة بدار الأوقاف بآيات قرآنية مثل "وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون"، مشيرة إلى أن التفاضل في الجنة يكون بالتقوى والعمل الصالح وليس بالجنس أو النسب.
وقالت: "المعيار عند الله هو التقوى كما قال تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، ولا يوجد تمييز في الجنة بين الرجل والمرأة."
وفيما يتعلق بالقضايا الأسرية، أكدت أبو الخير على أن تنظيم الأسرة أصبح ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، محذرة من مخاطر الإنجاب غير المخطط له الذي قد يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة وتربية الأبناء.
كما نبهت إلى ضرورة فهم مقولة "العيال عزوة" في سياقها الصحيح، موضحة أن كثرة الأبناء دون القدرة على رعايتهم وتلبية احتياجاتهم قد تكون لها آثار سلبية على الأسرة.
وأكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
تصريحات أمين الفتوى
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.