إسلام آباد تنفي علاقتها باعتداء بهلغام وتتهم نيودلهي باستخدام الأزمة لأغراض داخلية

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم، أن بلاده لا علاقة لها بالهجوم الذي وقع في منطقة بهلغام في كشمير، مشيراً إلى أن باكستان قدمت تعازيها فور وقوع الحادث، في خطوة تعكس موقفها الواضح برفض العنف بجميع أشكاله، داعياً إلى تحقيق دولي شفاف لكشف ملابسات الاعتداء.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال دار: "الهند تتهمنا دون أدلة واضحة، فقط لتحقيق أهداف سياسية صغيرة، وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها نيودلهي اتهامات باطلة إلى باكستان". وأضاف أن هذه الادعاءات تعكس "نهجاً متكرراً" من قبل القيادة الهندية لصرف الأنظار عن النضال المشروع لشعب كشمير في سبيل نيل حق تقرير المصير.

وانتقد الوزير الباكستاني بشدة ما وصفه بـ"النهج الهندي المتعمد في توظيف الإرهاب كوسيلة لقمع الكشميريين"، مضيفاً أن سجل الهند "حافل بانتهاكات حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي في كشمير المحتلة"، مؤكداً أن ما يجري حالياً ليس سوى محاولة لتوظيف الأحداث الجارية من أجل تحقيق مصالح انتخابية داخلية في الهند.

وشدد إسحاق دار على أن "استمرار الاحتلال الهندي لإقليم كشمير هو السبب الرئيسي في حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة"، محذراً من أن "أي اعتداء هندي على الأراضي الباكستانية سيُواجه بقوة وحزم"، مشيراً إلى أن القيادة الباكستانية واضحة في مواقفها المتعلقة بسيادة ووحدة البلاد.

كما دعا وزير الخارجية الهند إلى "التركيز على معالجة مشاكلها الداخلية بدلاً من تحميل الآخرين مسؤولية إخفاقاتها"، مجدداً تأكيده أن باكستان تدعم السلام والاستقرار في المنطقة، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد لأمنها القومي.

ويأتي هذا التصعيد في التصريحات بين الجانبين في ظل توتر متزايد بعد هجوم بهلغام الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما سارعت نيودلهي إلى توجيه أصابع الاتهام إلى إسلام آباد، الأمر الذي تنفيه باكستان بشدة وتطالب بتحقيق دولي نزيه ومحايد لكشف الحقيقة.

الخارجية السورية ترفض التدخلات الخارجية وتؤكد التزامها بحماية وحدة البلاد وجميع مكوناتها

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، مشددة على أن معالجة القضايا الوطنية يجب أن تتم حصراً عبر الآليات والمؤسسات السورية الرسمية، بعيداً عن أي محاولات للتدويل أو فرض الإملاءات الخارجية.

وجاء في بيان رسمي للوزارة حول "التدخلات الخارجية والاستحقاق الوطني": "تؤكد الجمهورية العربية السورية رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية". وأضاف البيان أن "الدعوات الأخيرة التي أطلقتها جماعات خارجة عن القانون شاركت في أعمال عنف على الأراضي السورية، للمطالبة بما يسمى 'حماية دولية'، دعوات غير شرعية ومرفوضة بالكامل"، واصفاً إياها بأنها "محاولة واضحة لتدويل وضع يجب أن يُعالج حصراً ضمن مؤسسات الدولة".

واعتبرت الخارجية السورية أن هذه المناشدات تمثل "تهديداً مباشراً لوحدة البلاد"، وتُقوض الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار. كما شددت على التزام الحكومة السورية بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية، الذين وصفهم البيان بأنهم "جزء أصيل من النسيج الوطني السوري".

وفي السياق ذاته، أعربت الحكومة السورية عن تقديرها للدور الذي لعبه عدد من مشايخ وعقلاء الطائفة الدرزية في احتواء التوترات الأخيرة والحفاظ على السلم الأهلي، مؤكدة أن الحلول لا تأتي إلا من داخل الوطن وبأدواته الشرعية.

ويأتي بيان الخارجية السورية بعد توتر أمني كبير شهدته منطقة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، عقب هجوم مسلح أدى إلى مقتل 11 شخصاً، من بينهم مدنيون وعناصر أمن. واندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية والمسلحين الذين تسللوا من جهة "مبنى الكويتي"، ما دفع السلطات إلى إطلاق عملية تمشيط واسعة لضبط المتورطين.

وفي تطور موازٍ، أعلنت إسرائيل اليوم تنفيذ "عملية تحذيرية" بزعم حماية الطائفة الدرزية، فيما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع في أشرفية صحنايا ومحيط العاصمة دمشق. وأكد الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أوعز بالاستعداد لمهاجمة أهداف داخل سوريا في حال "استمرت الهجمات ضد الدروز"، ما ينذر بتصعيد إقليمي إضافي على خلفية الأوضاع الميدانية في سوريا.

ويُنظر إلى البيان السوري على أنه رسالة واضحة لرفض أي تدخل إسرائيلي أو دولي في شؤون البلاد، في وقت تشدد فيه دمشق على تمسكها بسيادتها ووحدة أراضيها، ورفضها الكامل لأي محاولات لفرض أجندات خارجية على القرار الوطني السوري.

نائب أوكراني: تمديد مهلة عودة العسكريين الفارين يكشف فقدان الحكومة السيطرة على الجيش

انتقد النائب الأوكراني ألكسندر دوبينسكي قرار سلطات كييف بتمديد المهلة الممنوحة للعسكريين الفارين للعودة الطوعية إلى صفوف القوات المسلحة، معتبرًا أن هذا القرار يعكس فشل الحكومة في فرض السيطرة على جيشها وسط تفاقم أزمة الانضباط العسكري.

وفي رسالة نشرها عبر قناته على "تلغرام"، قال دوبينسكي: "هذا القرار يعكس يأس السلطة التي لم تعد قادرة على السيطرة على جيشها، وتبحث عن طرق لاستدراج الجنود للعودة من خلال الحيل والوعود التي لم يعد أحد يصدقها". وأضاف أن محاولات الحكومة السابقة لاستعادة الجنود الفارين من خلال دعوات طوعية لم تحقق أي نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن المبادرة الأخيرة تأتي كخطوة يائسة.

كما أشار النائب إلى أن التقديرات غير الرسمية تفيد بأن حوالي 250 ألف عسكري أوكراني قد غادروا مواقعهم بشكل غير قانوني منذ اندلاع الحرب، الأمر الذي يضع الجيش الأوكراني في موقف حرج، ويطرح تساؤلات جدية حول حجم التحديات التي تواجهها كييف في إدارة قواتها المسلحة.

وفي السياق نفسه، أعلن النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك في وقت سابق أن البرلمان الأوكراني قرر تمديد مهلة العودة الطوعية للعسكريين الفارين حتى 30 أغسطس 2025، في محاولة لإعطاء فرصة جديدة للعسكريين الذين تركوا مواقعهم بالعودة دون مواجهة الملاحقة القانونية.

ويأتي هذا القرار في ظل أوضاع ميدانية صعبة تعيشها أوكرانيا، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية وارتفاع الضغط على القوات الأوكرانية في أكثر من محور، ما يعزز المخاوف من تراجع الانضباط والروح المعنوية داخل صفوف الجيش.