ضبط 4 طن نخالة خشنة بدون فواتير تدل على مصدرها بمنيا القمح
كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية من حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في السلع التموينية والأساسية.
وكان محافظ الشرقية قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية المعنية، إضافة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتنظيم حملات مفاجئة ومكثفة تستهدف الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنواعها، بهدف التأكد من التزام التجار وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات التموينية والقانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التعليمات في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الشرقية لمواجهة ممارسات الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر، والسيطرة على حركة تداول السلع داخل الأسواق، خاصة مع قرب حلول المواسم التي يزداد فيها الإقبال على الشراء مثل الأعياد وشهر رمضان، وما يصاحب ذلك من احتمالات استغلال بعض التجار للمواطنين من خلال رفع الأسعار أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية.
وأكد محافظ الشرقية أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة تموينية أو صحية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين للحفاظ على حقوق المواطنين وسلامتهم.
وفي هذا السياق، شن قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تموينية موسعة برئاسة المهندس عاطف عراقي، وبمشاركة مصطفى بيومي، المفتش بالقطاع، حيث تم المرور على الأسواق والمحلات وجميع الأنشطة التجارية الواقعة في نطاق مركز ومدينة منيا القمح، وذلك ضمن خطة الإدارة العامة للتموين بالمحافظة التي تستهدف تغطية كافة المناطق بشكل دوري.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من النخالة الخشنة تقدر بـ 4 أطنان، كانت مخزنة داخل مدشة بدون وجود فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك وقوانين تنظيم التداول السلعي.
وتم على الفور تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 17065 جنح منيا القمح، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وأكدت مديرية التموين أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومفاجئ لضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة للعمل التجاري، مشيرة إلى أهمية وعي المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تضر بالصحة العامة أو الاقتصاد المحلي.
وتعكس هذه الإجراءات مدى حرص محافظة الشرقية على تفعيل الدور الرقابي لأجهزتها التنفيذية والتنسيق المتكامل بين كافة الجهات المعنية من أجل تحقيق الانضباط في الأسواق، وضمان وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار عادلة، في إطار من الشفافية وسيادة القانون.