الزراعة: أوقفنا حصاد محصول القمح بسبب العاصفة الخماسينية (فيديو)

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة أصدرت عدد من التوصيات، لإجراء "رش" للمحاصيل الزراعية بشكل احتياطي، لافتًا إلى أن الوزارة أصدرت توصية بأن يتم إيقاف حصاد القمح يوم الأربعاء.
الإجراءات الإحترازية
وقال خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"،: "شددنا على زيادة وتثبيت الأربطة على الصوب، ومجموعة من الإجراءات الإحترازية، وذلك لمواجهة كافة التغيرات التي من الممكن أن تحدث".
وتابع: "رفعنا الكفاءة داخل كل الجمعيات الزراعية، والاستعداد بكافة المعدات اللازمة لمواجهة أي طارئ لاتخاذ إجراءات استباقية، حماية لثرواتنا الزراعية والداجني والسمكي".
العواصف وزيادة سرعات الرياح
وأوضح أن وجود العواصف وزيادة سرعات الرياح ترثر على عمليات الحصاد، مما يقلل حماية المزروعات، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار، راجعنا المصارف والقنوات لمنع تكتلات للمياه وتوفير المعدات اللازمة تسهيلا للمزارعين، لتجنب تعرض العنصر البشري إلى مخاطر.
على صعيد متصل، أكد الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محافظة الشرقية تُعد من أبرز المحافظات الزراعية وأكثرها إنتاجية في العديد من المحاصيل، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام أكثر من 370 ألف فدان، زُرعت بأجود أصناف القمح، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن بلغت نحو 42 ألف فدان.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي عُقد على هامش زيارته لمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، والتي شملت افتتاح موسم حصاد القمح، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وروسالا فانيلي، نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي.
وخلال جولته لافتتاح محطة الري المطورة التي تعمل بالطاقة الشمسية بقرية عرب البياضين بمركز بلبيس، أوضح الدكتور علاء فاروق أن المحافظة تضم 20 محطة للطاقة الشمسية موزعة على ثلاثة مراكز هي: بلبيس، ومنيا القمح، ومشتول السوق، بإجمالي مساحة 80 فدانًا.
وأشار إلى أن تكلفة تطبيق نظام الطاقة الشمسية تبلغ نحو مليون جنيه لخدمة مساحة 25 فدانًا، يستفيد منها حوالي 30 مزارعًا وأسرة ريفية، وذلك بتجميع الحيازات الزراعية الصغيرة، بهدف ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين، وكذلك للمرأة الريفية التي تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، في إطار تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة لزيادة دخل الأسرة وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أنه جارٍ بحث إقامة مشروعات متنوعة لدعم المرأة الريفية، تشمل مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية والمشاغل الإنتاجية، ضمن جهود الوزارة لتوفير قروض ميسرة بفائدة 5%، بحيث يتحمل المزارع سداد أصل القرض بينما تتكفل الجهات المانحة بسداد الفائدة.
كما أشار إلى دعم المشروعات متناهية الصغر، مثل توفير ماكينات الخياطة للسيدات الريفيات بدون فوائد.
وأفاد بأن يأتي ذلك ضمن فعاليات وأنشطة مشروع "بناء القدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الريفية الضعيفة في مصر"، والذي تنفذه وزارة الزراعة ممثلة في الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بتمويل من الحكومة الألمانية، في 75 قرية على مستوى أربع محافظات، لدعم أكثر من 21 ألفًا و400 أسرة.
وخلال لقاء مفتوح مع عدد من المزارعين بالقرية على هامش افتتاح موسم الحصاد، أشار وزير الزراعة إلى أهمية التعاون بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا الدور الذي يلعبه البرنامج في دعم صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم، خاصة في صعيد مصر والمناطق الريفية، فضلاً عن تحسين حالة الأمن الغذائي.
وأوضح فاروق أن وزارة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم لمزارعي القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، والتي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز، لافتًا إلى أنه تم التواصل المستمر مع المزارعين خلال الموسم الزراعي، من خلال علماء مركز البحوث الزراعية، والمهندسين والمرشدين الزراعيين، ومسؤولي المكافحة، لتقديم الدعم الفني ونشر التوصيات الفنية المناسبة لضمان أعلى إنتاجية وحماية المحصول من الأمراض والآفات.
وأشار وزير الزراعة إلى استنباط أصناف جديدة من القمح مقاومة للأمراض ومتكيفة مع التغيرات المناخية وذات إنتاجية عالية، وتم توفير التقاوي الجيدة بالجمعيات الزراعية ومنافذ الوزارة، بالإضافة إلى نشر الخريطة الصنفية للمحصول مبكرًا، لتحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة، مما ساهم في رفع الإنتاجية.
وأضاف أنه تم توجيه أجهزة الوزارة لمتابعة أعمال الحصاد والتوريد بالمحافظات عبر غرف العمليات، لعلاج أي مشكلات تواجه المزارعين، فضلاً عن توفير الميكنة الزراعية للتيسير على المزارعين وتقليل الفاقد والمجهود.
وتابع فاروق: أنه من المتوقع هذا العام الوصول إلى إنتاجية تقارب 10 ملايين طن من القمح، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين خلال عمليات توريد المحصول للصوامع والشون، بالسعر الذي حددته الدولة وهو 2200 جنيه للأردب، لتشجيع المزارعين على الزراعة والتوريد.
وأعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن ترحيبه بزيارة وزير الزراعة، مثمنًا متابعته المستمرة للأنشطة الزراعية في محافظات الجمهورية، ودعمه لتنمية القطاع الزراعي، فضلاً عن جهود حل مشكلات المزارعين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيًا مع خطط التنمية التي تشهدها المحافظة.
وأكد المحافظ اهتمام الشرقية بموسم حصاد القمح، مشيرًا إلى تصدر المحافظة المراكز الأولى في زراعته وتوريده على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى وجود متابعة ميدانية مستمرة لعمليات التوريد، وتقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين حتى نهاية الموسم.
وأضاف الأشموني أنه لن يُسمح بأي تهاون في أعمال التوريد هذا العام، التي تُعد مهمة قومية، داعيًا المزارعين للالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة.
من جانبها، قالت روسالا فانيلي، نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر: "زيارتنا اليوم لمحافظة الشرقية برفقة وزير الزراعة ومحافظ الشرقية تذكرنا بقوة الشراكة. نعمل مع وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة قدرة المجتمعات الريفية على الصمود، من خلال الممارسات الزراعية المبتكرة، مثل توحيد الحيازات، والري بالطاقة الشمسية، وتحسين نظم القنوات، مما يساهم في توفير ما يصل إلى 30% من استهلاك المياه."
وعلى هامش افتتاح موسم الحصاد، تم تفقد أنشطة مشروع بناء القدرة على الصمود وتعزيز الأمن الغذائي بقرية عرب البياضين، حيث تم افتتاح محطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 30 كيلو وات، ومسقى مطور بطول 570 مترًا لخدمة 25 فدانًا، بالإضافة إلى تفقد 20 ماكينة حصاد تم تقديمها لدعم مزارعي المحافظة.
من جهته، استعرض الدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، جهود المشروع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، موضحًا أن المشروع يعد نموذجًا عمليًا لتوحيد الحيازات الزراعية، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 126 مزارعًا على مساحة 55 فدانًا بالقرية.
وأضاف حزين أن المشروع يتم تنفيذه في محافظات الشرقية وسوهاج والأقصر وأسوان، لدعم 21,400 أسرة ريفية في 75 قرية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، والارتقاء بالمجتمعات الريفية الأكثر ضعفًا.
وأشار إلى أن المشروع ساهم في تحسين ممارسات الزراعة والري المستدامة لحوالي 20 ألف مزارع، ورفع إنتاجية الحقول بنسبة 20%، وخفض فقد المياه بنسبة 30%.
كما تم إنشاء وحدات حصاد مجتمعية، وتوزيع 75 ماكينة حصاد قمح على الجمعيات الأهلية، إضافة إلى ربط المزارعين بالأسواق المحلية والدولية، فضلًا عن دعم الجمعيات المحلية بأجهزة إنذار مبكر للتغيرات المناخية، وتعزيز دورها في قيادة الأنشطة التنموية.
وفي ختام اللقاء، كشف وزير الزراعة عن أبرز التحديات التي كانت تواجه مزارعي الشرقية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها عدم وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها. وأكد أنه منذ توليه المنصب العام الماضي، عمل على تعديل برنامج توزيع الأسمدة ليتم صرفها على مدار الموسم الزراعي، بما يحقق العدالة بين صغار وكبار المزارعين.
واستمع الوزير لعدد من المزارعين عن تجاربهم ومدى استفادتهم من المشروع في تحقيق التنمية الريفية المستدامة.