حماس: الاحتلال يواصل حصار غزة لليوم الـ60 ويستخدم التجويع سلاحًا لإبادة المدنيين
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، الجيش الإسرائيلي بمواصلة حصاره الخانق لقطاع غزة لليوم الستين على التوالي، مغلقًا جميع المنافذ في وجه دخول المواد الضرورية للحياة، في ظل تفاقم المجاعة وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وقالت الحركة في بيان صحفي إن "فصول المجاعة تشتد في قطاع غزة، مع نفاد مخزونات الغذاء وتعرض ما تبقى منها للقصف الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني"، مؤكدة أن هذا الحصار يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة أكثر من مليوني مدني محاصر.
وأضافت حماس أن استمرار حكومة الاحتلال في "استخدام التجويع سلاحًا ضد المدنيين يعكس استخفافًا فاضحًا بالمجتمع الدولي وبكل القيم الإنسانية"، مشيرة إلى أن الاحتلال يتعمد خنق سكان القطاع وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
وسلط بيان الحركة الضوء على تصريحات حديثة لمفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي كشف فيها عن استخدام الجيش الإسرائيلي لموظفي الوكالة دروعًا بشرية، معتبرًا أن تلك التصريحات تفضح "وحشية هذا الكيان ومخالفاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".
ودعت حماس المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية وفورية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل رفع الحصار المطبق عن قطاع غزة، وإنهاء جريمة التجويع الممنهج التي ترقى إلى جريمة حرب بحسب المعايير الدولية.
كما وجهت الحركة نداءً متجددًا إلى الدول العربية والإسلامية وشعوبها للتحرك العاجل وتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حياة المدنيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية متفاقمة.
جدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم ، دعوته للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل منع وقوع كارثة إنسانية شاملة في قطاع غزة، محذراً من أن الأوضاع المتدهورة تهدد حياة السكان وتضع المنطقة أمام سيناريو غير مسبوق من الانهيار الإنساني.
وقال تورك في تصريحات صحفية ، إن "ما يجري في غزة يتطلب جهوداً دولية موحدة لمنع الكارثة من بلوغ مستوى غير مسبوق"، مؤكداً أن استخدام التجويع كسلاح، وكل أشكال العقاب الجماعي المفروضة على المدنيين في غزة، تمثل جرائم حرب وفق القانون الدولي.
وأشار إلى أن تعمد استهداف المدنيين، الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، هو أيضاً جريمة حرب، مشدداً على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين في جميع الأحوال.
وكشف المفوض الأممي أن المفوضية وثّقت بين 18 مارس و27 أبريل الماضيين، نحو 259 هجوماً استهدف مساكن مدنيين، و99 هجوماً طالت خيام نازحين في القطاع، مما يرفع من حجم المأساة التي يعاني منها سكان غزة، خاصة مع محدودية وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أشهر.
وأضاف تورك أن "السلوك الذي يتبعه الجيش الإسرائيلي يهدد بقاء الفلسطينيين في غزة كمجموعة سكانية، ويثير مخاوف حقيقية تتعلق بالإبادة الجماعية"، داعياً إلى وقف فوري للعمليات التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية المكتظة بالنازحين.
كما شدد على أن الوضع الإنساني في غزة بات يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي، ليس فقط لوقف إطلاق النار، بل لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، اليوم ، أن العقوبات المفروضة على بلاده تضعف قدرتها على منع النزاعات المستقبلية، وتعيق جهودها في إعادة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار الداخلي، داعياً الأمم المتحدة إلى دعم مطلب دمشق برفع تلك العقوبات فوراً.
وقال الوزير في تصريحات أدلى بها للصحفيين ، إن "العقوبات لا تستهدف قوى عدم الاستقرار في سوريا، بل تعرقل قدرتنا كدولة على بناء مؤسسات فاعلة تمنع النزاعات وتحافظ على تماسك المجتمع السوري"، مشدداً على أن الاستمرار في فرضها يزيد من عمق الأزمة الاقتصادية.
وأشار الشيباني، أن الأوضاع المعيشية في سوريا باتت مرتبطة بشكل مباشر بهذه الإجراءات، لافتاً إلى أن العقوبات تسهم في تفاقم المعاناة الإنسانية، مما قد يؤدي إلى "إعادة إنتاج العنف والنزاع بدلاً من خلق بيئة للسلام والاستقرار".
وأضاف الشيباني ، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة"، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم حيال هذه الاعتداءات.
واختتم وزير الخارجية السوري الشيباني تصريحاته بمناشدة الأمم المتحدة والدول الأعضاء دعم مطلب دمشق الواضح والمشروع برفع العقوبات المفروضة، مؤكداً أن هذا الإجراء يشكل الخطوة الأولى نحو استقرار حقيقي في سوريا والمنطقة.
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم ، اجتماعا وزاريا حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية.
ويترأس الاجتماع وزير خارجية فرنسا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي، ويشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن وعد حل الدولتين يتعرض لخطر التلاشي إلى حد الاختفاء، محذرا من أن حل الدولتين يقترب من نقطة اللاعودة.
وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع إطالة أمد الاحتلال والعنف، داعيا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتحقيق حل الدولتين، وعدم السماح للمتطرفين على أي جانب بتقويض ما تبقى من عملية السلام.
وأضاف غوتيريش أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولات جوهرية، تتسم بالعنف والتقلب ولكن أيضا بالفرص والإمكانات.
وذكر أن الناس بأنحاء المنطقة يطالبون بمستقبل أفضل وهم يستحقونه، بدلا من الصراعات والمعاناة اللانهائية، مشددا على ضرورة العمل بشكل جماعي لضمان أن تلبي هذه الفترة المضطربة والانتقالية هذه التطلعات وتسفر عن تحقيق العدالة والكرامة والحقوق والأمن والسلام الدائم.