محافظ الدقهلية: أجريت حركة تغيير محدودة ليست الأخيرة والمعيار هو الكفاءة
استهل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماع المجلس التنفيذي اليوم بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفقيد الراحل السكرتير العام للمحافظة، وأكد أنه أحد رجالات الجهاز التنفيذي الذين يشار إليهم بالبنان ودعاءنا له أن يسكنه المولى عز وجل الفردوس الأعلى.
وأوضح محافظ الدقهلية، أنه أجرى حركة تغيير محدودة أمس لعدد من رؤساء المراكز والنواب، مؤكدًا أنها ليست حركة التغيير الأخيرة وانما سيكون هناك تغيير لاستمرار طالما استدعى الأمر، وأشار إلى أن المعيار الأساسي في الإختيار هو الكفاءة والجدارة.
وأكد محافظ الدقهلية، أن تقييم رؤساء المراكز ونوابهم ليس من فراغ، إنما يتم الإختيار والمفاضلة بينهم من خلال مجموعة عناصر يتم التركيز عليها وفي مقدمتها مستوى رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة، وأضاف أن هناك المزيد من تصعيد نواب رؤساء المراكز في القريب بناءا على تقييم الأداء لكل شخص.
وقدم محافظ الدقهلية، التهنئة للمكلفين الجدد من رؤساء المراكز والنواب، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود واثبات الذات، وأوضح أن اختيار أي شخص لمنصب يضع عليه مسئوليات لابد أن يثبت جدارته بموقعه الجديد ولن أقبل أي تقصير في الأداء تحت أي مبررات.
وأصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وأكد أن الحركة تستهدف شغل الأماكن الشاغرة والناتجة عن الحركة الأخيرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأضاف اللواء "مرزوق" أن الحركة تأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للمجتهدين من نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء المجتهدين وتصعيدهم لتولي مواقع وظيفية أعلى، كما تحقق التدوير الوظيفي والإستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة بالوحدات المحلية.
وقال "مرزوق" إن الحركة تأتي في إطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة إحتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، وتصعيد المتميزين.
وتابع محافظ الدقهلية، أن الحركة تأتي أيضا لتحقيق مبدأ التدوير الوظيفي طبقًا لقرار مجلس الوزراء، كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجهًا بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
