الاستثمار تبحث مع “الدولية للقطن” سبل دعم صناعة الغزل والنسيج

تهدف الدولة المصرية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع قطاع الصناعات النسيجية، بما في ذلك تحديث المحالج، إضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج لتواكب المعايير العالمية، هذا التوجه يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعيد لمصر مكانتها القوية في قطاع الغزل والنسيج كما كانت في السابق.

وقد أبدت وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2023 إشادة كبيرة بتحسن جودة محصول القطن المصري، مشيرة إلى أن تدخل الحكومة في تحسين سياسات إنتاج القطن منذ عام 2017 كان له أثر إيجابي في هذا الاتجاه، وفي هذا السياق، يعتبر مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى خطوة كبيرة نحو تطور هذه الصناعة الحيوية في مصر.

ومن خلال هذه الجهود، تعتزم مصر تحسين نظرة المؤسسات الدولية المعنية بهذا القطاع نحوها، لتكون قادرة على تقديم منتجاتها كمنافس قوي في الأسواق العالمية، وفي ذلك الإطار بحث المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن (ICAC)، سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير صناعة القطن والنهوض بقطاع الغزل والنسيج المصري.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لصناعة الغزل والنسيج، والتي تسعى لتوظيف المقومات الطبيعية التي تمتلكها مصر، مثل الجودة العالية للقطن المصري، واستغلال موقعها الجغرافي المتميز.

وخلال اللقاء مع تراشتنبرج، أشار الخطيب إلى أن مصر تعمل على بناء استراتيجية واضحة لدعم صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الاستفادة من الميزات التنافسية التي تمتلكها، مثل الجودة العالية للقطن المصري وموقعها الجغرافي المميز. كما لفت إلى أن استضافة مصر للمؤتمر السنوي للجنة الاستشارية الدولية للقطن في عام 2026 ستكون فرصة هامة لعرض إنجازات مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

كما تحدث وزير الاستثمار عن أهمية إنشاء جامعات متخصصة في مجال النسيج داخل مصر، مؤكدًا أن هذا يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير قطاع الغزل والنسيج وتحقيق النمو المستدام لهذا القطاع، وأضاف أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية العاملة في مجال الملابس الجاهزة بالتوجه للاستثمار في مصر، بفضل المزايا الجمركية التي تتيحها الاتفاقيات التجارية بين مصر ودول أخرى، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الاستثمار في سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية.

من جانب آخر، أشار الدكتور إيريك تراشتنبرج، المدير التنفيذي للجنة الاستشارية الدولية للقطن، إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على إطلاق منصة عالمية لدعم تجارة القطن المستدام، والتي تركز على التصدي للتحديات التنظيمية التي تواجه صناعة القطن في الأسواق الأوروبية.

وأوضح تراشتنبرج أن اللجنة تسعى لتقديم دراسات ومعلومات دقيقة للجهات التشريعية الأوروبية بهدف دعم القطن الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في دعم القطن الطبيعي مقارنة بالألياف الصناعية، كما شدد على أهمية تبني سياسات تدعم القطن الطبيعي من خلال التركيز على الجوانب البيئية والاجتماعية، مثل الحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة الريفية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، والتي من شأنها تحسين الصورة الذهنية للقطن الطبيعي وتعزيز الطلب عليه في الأسواق العالمية.