بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

كبار صناع الصلب فى العالم يواصلون فرض الرسوم الجمركية على الواردات

الهند تفرض رسوماً جمركية نسبتها 12 % على الواردات القادمه من الصين

الهند تفرض تعريفه
الهند تفرض تعريفه جمركية على وارداتها من الصلب

 

 

يواصل كبار صناع الصلب فى العالم فرض الرسوم الجمركية على الواردات  القادمه من دول منافسه بهدف الحد من تزايد الواردات ،وحماية صناعاتهم المحلية . فرضت الهند ثانى أكبر منتج للصلب الخام على مستوى العالم بعد الصين رسوماً جمركية على وارداتها من بعض اصناف ورتب الصلب المختلفه نسبتها 12 % على أن تسرى الرسوم لمدة 200 يوما. كانت واردات الهند خلال التسعة أشهر الماضيه من الصلب قد وصلت لنحو 10 ملايين طن مما ادى إلى تاثر الصناعه الملحية من تزايد الواردات القدمه من الصين ،وكوريا الجنوبيه .

فى سياق متصل ،كان الاتحاد الأوروبي  قد أعلن فى الأول من إبريل  الحالى عن خفض رسوم الإغراق المؤقتة

المفروضة على وارداته من الصلب المسطح الساخن المصري بنسبة 2.5%، لتسجل 12.8% بدلاً من 15.3%، ولمدة ستة أشهر حتى البت في القرار النهائي.

وكانت غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات  قد أشارت فى بيان لها ،أن الرسوم تم فرضها على خلفية تزايد واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب المصري، بجانب شحنات أخرى قادمة من فيتنام واليابان، وهو ما دفع المفوضية الأوروبية إلى مراجعة أوضاع السوق وتطبيق هذا القرار.

وتوقعت الغرفة أن تؤثر هذه الرسوم بشكل مباشر على حجم صادرات مصر من الحديد المدرفل إلى الاتحاد الأوروبي، مرجحًا حدوث تراجع ملحوظ في الكميات المصدرة خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل صادرات مصر من الصلب المدرفل على الساخن أكثر من 50% من إجمالي صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي، بما يعادل نحو 694 ألف طن سنويًا، بقيمة تتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت بيانًا في مارس الماضي، كشفت فيه عن نيتها فرض رسوم إغراق مبدئية بنسبة 15.6% على واردات الصلب المسطح الساخن من مصر، قبل أن تقرر خفضها في القرار الأخير.

يذكر أن الحكومه كانت قد تدخلت بقوه لتقنين أوضاع مصانع الصلب الصينيه المخالفه  والتى يصل عددها لأكثر من 20 مصنعاً ووافقت على تقنين أوضاع 12 مصنعاً ومنحتهم رخص التشغيل على أن يقوموا بسداد 25 % من قيمة الرخص ويسددون الباقى خلال الستة أشهر القادمه ،فى حين منحت بقية المصانع التى لم تحصل على رخص مهله لتوفيق وتقنين أوضاعها .