مأساة على طريق «فاقوس - الصالحية» مصرع شابين في حادث تصادم

في حادث مروّع جديد يشهده طريق «فاقوس - الصالحية القديمة»، لفظ شابان في مقتبل العمر أنفاسهما الأخيرة، صباح اليوم الأربعاء، إثر تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية كانا يستقلانها. 

الحادث وقع في نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ليرفع من حصيلة الأرواح التي يودي بها هذا الطريق.

تفاصيل الحادث المؤلم بدأت حينما تلقّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق «فاقوس - الصالحية القديمة»، ووجود حالتي وفاة.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، والتي نقلت الضحيتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى فاقوس المركزي. 

وبالفحص، تبين أن المتوفيين هما: «أدهم. ع» 25 عامًا، و«فرج. م» 26 عامًا، ويقيمان بإحدى قرى مركز فاقوس، وقد فارقا الحياة في الحال، متأثرين بإصابات شديدة ومتفرقة في أنحاء الجسد، لم تمهل الأطباء فرصة لإنقاذهما.

المأساة تركت حزنًا عميقًا في قلوب الأهالي، خاصة أن الشابين كانا معروفين بحسن الخلق، ويحظيان بمحبة الجميع في قريتهم.

 تجمّع الأهالي أمام المستشفى في حالة من الصدمة والحزن، غير مصدقين أن الموت خطف أدهم وفرج في لحظة غدر على الطريق.

النيابة العامة باشرت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرفها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية. كما كلّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول أسباب الحادث، وملابساته، وكيفية وقوعه، وهل توجد شبهة جنائية أم أنه حادث قضاء وقدر.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وأمانة سر يامن محمود، اليوم السبت، وفي أولى جلساتها، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته في واقعة اتهامه في القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق،  باحتجاز طفلة بالقوة وهتك عرضها داخل دورة مياه عمومية بمدينة العاشر من رمضان 

تعود أحداث القضية لشهر مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة، «خيري. ص» 37 عامًا، عامل، ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باحتجاز الطفلة المجني عليها «ر. ع» 8 سنوات، وهتك عرضها بالقوة داخل دورة مياه، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وتسرد الوفد وقائع الجلسة، والتي استمعت فيها هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي جاءت على النحو التالي:

في السادس من شهر مارس الماضي، كانت طفلة لا يتعدى عمرها ثمانية أعوام تعيش حياة هادئة برفقة والدتها، التي اصطحبتها معها إلى مكان عملها في سوق الحي السكني، حرصاً منها على رعايتها، كانت الطفلة تلهو بجوار والدتها، حتى ذهبت لقضاء حاجتها، غير مدركة لما يخبئه لها القدر.

وفي تلك اللحظة، خرج ذئب بشري من منزله في الصباح الباكر، باحثاً عن فريسة يشبع بها غرائزه الحيوانية، لم تكن هذه الطفلة البريئة تعلم أن هناك نفساً شيطانية تتربص بها، وسوس له الشيطان، فاقتحم دورة المياه التي كانت بها، وأغلق الباب خلفه، مهدداً إياها بالقتل، مستغلاً صغر سنها وضعفها.

وفي مرافعتها، وجهت النيابة العامة حديثها إلى الطفلة المجني عليها، التي كانت قد بدأت مؤخراً في ارتداء النقاب، قائلة: «لا تخافي ولا تحزني، فقد جاء يوم القصاص».

وتابعت النيابة: "تزايدت ضربات قلبه، ولم يعد يصغي لنداءات العقل"، متسائلة: «هل كان لها من مقاومة أمام هذا الذئب المفترس؟»، فارتجفت الطفلة وهي تصرخ في ذعر: «أين أنتِ يا أماه؟».

عشر دقائق من الألم والرعب مرت عليها كأنها دهر، حتى فرغ المتهم من شهوته، وسارع في ألباسها ثيابها، محاولاً إخفاء جريمته.

وقد شاهدت سيدتان الطفلة والدماء تلطخ ثيابها، كما أبصرن المتهم، فاستغاثتا برواد السوق والبائعين الذين تمكنوا من الإمساك به قبل أن يفر من المكان.

عادت الطفلة إلى والدتها، تروي لها ما جرى، فوقع الخبر عليها كالصاعقة، فقامت بفحصها، ثم أبلغت الشرطة.

واستندت النيابة في أدلة الثبوت إلى أقوال شهود الإثبات، ومحاضر تجديد حبس المتهم، بالإضافة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أكد وقوع الجريمة، وثبوت واقعة «هتك العرض» بحق المجني عليها.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وهي السجن المؤبد.

كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، الذي حاول تأجيل مرافعته، إلا أن المحكمة أبلغته بأنها ستسجل طلباته، وفي حال عدم تقديم دفاعه، سيتم انتداب محامٍ آخر.

وقد دفع الدفاع بأن المتهم لم ينتهك حرمة الطفلة، وإنما انتهك حرمة شهر رمضان الكريم الذي وقعت في نهاره، وطلب عرض موكله على مصلحة الطب الشرعي بالعباسية لبيان سلامة قواه العقلية، وكذلك إعادة عرض الطفلة على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة.

إلا أن المحكمة أوضحت أن أوراق الدعوى تتضمن شهادة طبية عن الحالة العقلية للمتهم، وهي كافية للفصل في القضية.

وكان أمر الإحالة قد اسند للمتهم؛ هتك عرض الطفلة المجني عليها بالقوة والتهديد، ووضع يده على فمها لشل مقاومتها ومنعها من الاستغاثة، وقام بالتعدي عليها محدثاً ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، مهدداً إياها مستغلاً صغر سنها على النحو المبين بالتحقيقات.