ضبط منتحل صفة مسئول بشركة أدوية لاتهامه بالنصب وسرقة الهواتف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لا يعمل بتهمة انتحال صفة مسئول بإحدى شركات الأدوية، والنصب على المواطنين وسرقة هواتفهم المحمولة تحت حيلة توفير فرص عمل.

كشفت التحريات أن المتهم أنشأ إعلانًا وهميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه توفير وظائف بشركات أدوية كبرى وكان يستدرج الضحايا للقاء مباشر، ثم يطلب منهم تسليم هواتفهم وأوراقهم الشخصية بحجة تحميل تطبيق خاص بالشركة أو تصوير المستندات، قبل أن يفرّ هاربًا بالمقتنيات.

وتم ضبط المتهم في دائرة قسم شرطة عابدين وعُثر بحوزته على عدد من الهواتف المحمولة، وكارنيهات وأوراق منسوبة لآخرين. وبمواجهته، اعترف بارتكاب أربع وقائع أخرى بنفس الأسلوب الإجرامي.

تم استدعاء عدد من المجني عليهم الذين تعرفوا عليه فورًا، واتهموه بالنصب والسرقة.  

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق منفصل تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، يتهمه فيه بتضليل العدالة ونشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي فيه أنه تعرض لواقعة سرقة على يد أشخاص يعرفهم، دون أن يتخذ أي إجراء قانوني بإبلاغ الجهات المختصة.

أشار البلاغ إلى أن حمو بيكا صرح بأن مساعده الشخصي وفني تكييف هما من قاما بسرقته، زاعما أن أحدهما هارب من حكم قضائي مدته عامين، لكنه لم يبلغ الشرطة أو النيابة، وهو ما اعتبر تسترا على متهمين مطلوبين للعدالة، فضلا عن إخفاء معلومات عن جريمة جنائية، الأمر الذي يخالف نص المادة 145 من قانون العقوبات.

وحذر مقدم البلاغ من أن تكون الواقعة مختلقة أو مبالغ فيها ما يضع بيكا تحت طائلة المادتين 303 و305 من قانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة

كما أكد البلاغ أن الواقعة سواء كانت صحيحة أو كاذبة، فإن حمو بيكا قد خالف قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، والمتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر محتوى قد يسبب ذعرا أو تضليلا للرأي العام والتعامل مع قضايا جنائية عبر الإنترنت بدلا من الجهات الرسمية.

وحمل البلاغ رقم 1184463 عرائض مطالبا النائب العام بفتح تحقيق موسع لكشف حقيقة الواقعة، والتحري حول ما إذا كانت الجريمة حقيقية أم ادعاء كاذب، مع استدعاء كل الأطراف والتحقيق معهم تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.