الضريبة الموحدة لا تكفى
مطالب بإصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار
أشاد خبراء الاقتصاد بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بفرض ضريبة موحدة تحتسب على صافى الأرباح مع الاحتياج إلى دفعة لتحسين بيئة الاستثمار، وأكدوا أن الفرصة سانحة لإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن التحول نحو الضريبة الموحدة أمر إيجابى إلا أننا فى حاجة إلى إجراءات إضافية لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق.
وأوضح على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن الأهم من توحيد الضريبة، تحسين المعاملة الضريبية وتسهيل إجراءات الفحص ونظم تقديم الإقرارات.
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إن هذه الخطوة تسهم فى تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التى أثقلت كثيرًا كاهل المستثمرين، مضيفاً أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبى، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظراً لتباين الرسوم وفقاً لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تحمِّل المستثمرين أعباء إضافية.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التوجيه الرئاسى بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافى الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقاً يؤدى ربط الضرائب بالايرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى، أن أحد العوائق التى كانت تواجه أى مستثمر جديد هى عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوى وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المربك فى الرسوم يؤثر سلباً على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 و15 نوعاً من الرسوم بخلاف الضرائب العامة، ما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد، وهو ما يمثل عقبة أمام أى مشروع.
وقال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن هذه الخطوة تعد تطوراً مهماً على طريق الإصلاح الضريبى، لما تحققه من فوائد متعددة على المستويين التشريعى والتنفيذى.
ولفت «الإدريسى» أيضاً إلى أن النظام الضريبى الجديد يزيد من وضوح القواعد ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، فكلما كان النظام المالى واضحاً ومحدداً، زادت فرص جذب استثمارات جديدة، وهذا يضع مصر فى موقع تنافسى أقوى مقارنة بدول المنطقة، خصوصاً فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها أغلب الأسواق الناشئة.
وأكد أن توفير مناخ أعمال شفاف ومنظم هو أحد المطالب الرئيسية للمؤسسات الدولية والمستثمرين، وأن الدولة بإجرائها هذا توجه رسالة مباشرة مفادها أنها جادة فى تحسين بيئة الاستثمار ومستمرة فى مسار الإصلاح المؤسسى.