البيت الأبيض: لا تسامح مع تسريبات سرية وترمب يؤكد دعمه لوزير الدفاع

أكد البيت الأبيض، الجمعة، أنه لن يتسامح مع أي موظف يثبت تورطه في تسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام، مشددًا على أهمية الانضباط داخل المؤسسات الحكومية الأميركية في التعامل مع البيانات الحساسة.

وأشاد البيت الأبيض بوزير الدفاع الأميركي، مؤكدًا أنه "يقوم بعمل رائع"، وأن الرئيس دونالد ترمب يقف إلى جانبه ويدعم جهوده في كافة الملفات العسكرية والاستراتيجية.

وفي السياق الاقتصادي، كشف البيت الأبيض عن تلقي الولايات المتحدة 18 مقترحًا من دول مختلفة بشأن اتفاقات تجارية جديدة. وأوضح أن الفريق الأميركي أجرى خلال هذا الأسبوع اجتماعات مع ممثلين من 34 دولة في إطار مفاوضات تجارية متعددة الأطراف.

وأشار مسؤولون إلى أن الأمور تسير بشكل إيجابي فيما يخص الاتفاق التجاري المحتمل مع الصين، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتسوية القضايا العالقة.

كما أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيزور روسيا خلال هذا الأسبوع، وذلك في إطار استمرار المحادثات مع الرئيس الروسي حول الحرب في أوكرانيا. وأضاف أن المفاوضات مستمرة وتشهد تقدمًا ملموسًا، "ونشعر أنها تسير في الاتجاه الصحيح"، بحسب البيان.

وفي ملف التعليم، قال البيت الأبيض إنه سيرد على الدعوى القضائية التي رفعتها جامعة هارفارد، مؤكداً في الوقت ذاته عدم التسامح مع أي تصرفات تستهدف الطلبة اليهود داخل الجامعات الأميركية.

وحول قضية اللاجئين، أوضح البيت الأبيض أن برنامج الحماية المؤقتة للأفغان لم يُلغَ، بل انتهت صلاحيته باعتباره برنامجًا ذا طبيعة مؤقتة.

وفي العلاقات الدولية، شدد البيت الأبيض على أنه لا يوجد خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا أن واشنطن "تدعم إسرائيل بقوة". وأضاف أن الاتصال الأخير بين الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "جيدًا"، وتركّز على ملف إيران والمفاوضات الجارية معها.

كما أكد مسؤولون أن وزير الخارجية الأميركي يتمتع بصلاحية إلغاء تأشيرات دخول لأي شخص يتصرف بطريقة تتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وفي الملف الاقتصادي الداخلي، أوضح البيت الأبيض أن الرئيس ترمب عبّر عن استيائه من سياسات الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا كانت "مسيسة" ولم تخدم الشعب الأميركي، مجددًا دعوته إلى خفض أسعار الفائدة.

وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني، أكد الرئيس ترمب خلال اتصاله مع نتنياهو ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كما شدد على أن بلاده لا تزال منفتحة على التوصل لاتفاق مع طهران، داعيًا الإيرانيين إلى اتخاذ القرار المناسب في هذا الاتجاه.

تجاوب إسرائيلي مع مقترح مصري-قطري لهدنة طويلة الأمد في غزة وسط تحفظات

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل أبدت تجاوبًا مع عدد من البنود الواردة في المقترح المصري-القطري الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة، والذي ينص على التوصل إلى اتفاق تهدئة يمتد لمدة سبع سنوات. ويهدف هذا المقترح إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".

ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية عن مصادر مصرية رفيعة في القاهرة، أن إسرائيل أبدت تحفظها على أربع نقاط ضمن الوثيقة المطروحة، دون أن يتم الكشف عن طبيعة هذه التحفظات. وتتركز الجهود الحالية من جانب الوساطة المصرية والقطرية على سد الفجوات بين الطرفين، للوصول إلى صيغة توافقية شاملة قد تمهد لاتفاق دائم.

وتأتي هذه التحركات في ظل وساطة نشطة من القاهرة والدوحة، ومشاركة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من الطرفين، بالتزامن مع تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، تضع حدًا لتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتمنع مزيدًا من التصعيد في المنطقة.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينيت) مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا لبحث المقترح الجديد، في وقت يدعو فيه عدد من الوزراء إلى تصعيد العمليات العسكرية في القطاع. ومن المنتظر أن يحضر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الجلسة، وذلك بعد تغيّبه عن الاجتماع السابق الذي خُصص لمناقشة ملف المساعدات الإنسانية.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أن وفدًا منها غادر الدوحة متوجهًا إلى القاهرة لبحث المستجدات المتعلقة بالمقترح الجديد، ومناقشة أفكار إضافية قد تساهم في دفع مسار التهدئة إلى الأمام.

يُذكر أن مصر وقطر لعبتا دورًا محوريًا منذ اندلاع الحرب، وتمكنتا في نوفمبر 2023 من التوصل إلى هدنة مؤقتة تم خلالها تبادل أكثر من 100 محتجز إسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين. كما تم الإعلان في يناير 2025 عن اتفاق وقف إطلاق نار متعدد المراحل شمل إطلاق 33 رهينة إسرائيلية مقابل نحو 2000 أسير فلسطيني، إلى جانب فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.

ويمثل المقترح الجديد الذي يتضمن هدنة تمتد لسبع سنوات تحولًا كبيرًا مقارنة بالاتفاقات السابقة، إذ يشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من قطاع غزة، ويهدف إلى بدء مرحلة إعادة الإعمار. إلا أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات تتعلق بالشروط الإسرائيلية لضمان السيطرة الأمنية على ممرات رئيسية مثل فيلادلفيا ونتساريم، في مقابل رفض حماس القاطع لأي وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع.