إعلام عبري: تجاوب إسرائيلي مع مقترح مصري-قطري لهدنة طويلة الأمد في غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل أبدت تجاوبًا مع عدد من البنود الواردة في المقترح المصري-القطري الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة، والذي ينص على التوصل إلى اتفاق تهدئة يمتد لمدة سبع سنوات. ويهدف هذا المقترح إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".

ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية عن مصادر مصرية رفيعة في القاهرة، أن إسرائيل أبدت تحفظها على أربع نقاط ضمن الوثيقة المطروحة، دون أن يتم الكشف عن طبيعة هذه التحفظات. وتتركز الجهود الحالية من جانب الوساطة المصرية والقطرية على سد الفجوات بين الطرفين، للوصول إلى صيغة توافقية شاملة قد تمهد لاتفاق دائم.

وتأتي هذه التحركات في ظل وساطة نشطة من القاهرة والدوحة، ومشاركة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من الطرفين، بالتزامن مع تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد، تضع حدًا لتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتمنع مزيدًا من التصعيد في المنطقة.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينيت) مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا لبحث المقترح الجديد، في وقت يدعو فيه عدد من الوزراء إلى تصعيد العمليات العسكرية في القطاع. ومن المنتظر أن يحضر رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الجلسة، وذلك بعد تغيّبه عن الاجتماع السابق الذي خُصص لمناقشة ملف المساعدات الإنسانية.

من جهتها، أعلنت حركة حماس أن وفدًا منها غادر الدوحة متوجهًا إلى القاهرة لبحث المستجدات المتعلقة بالمقترح الجديد، ومناقشة أفكار إضافية قد تساهم في دفع مسار التهدئة إلى الأمام.

يُذكر أن مصر وقطر لعبتا دورًا محوريًا منذ اندلاع الحرب، وتمكنتا في نوفمبر 2023 من التوصل إلى هدنة مؤقتة تم خلالها تبادل أكثر من 100 محتجز إسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين. كما تم الإعلان في يناير 2025 عن اتفاق وقف إطلاق نار متعدد المراحل شمل إطلاق 33 رهينة إسرائيلية مقابل نحو 2000 أسير فلسطيني، إلى جانب فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية.

ويمثل المقترح الجديد الذي يتضمن هدنة تمتد لسبع سنوات تحولًا كبيرًا مقارنة بالاتفاقات السابقة، إذ يشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من قطاع غزة، ويهدف إلى بدء مرحلة إعادة الإعمار. إلا أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات تتعلق بالشروط الإسرائيلية لضمان السيطرة الأمنية على ممرات رئيسية مثل فيلادلفيا ونتساريم، في مقابل رفض حماس القاطع لأي وجود عسكري إسرائيلي داخل القطاع.

كاردين: سوريا جاهزة لجذب الاستثمارات وتخفيف العقوبات ضروري لإعادة الإعمار

أعلن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ديفيد كاردين، أن سوريا بدأت تسلك طريقاً إيجابياً يمهّد لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً على ضرورة تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على البلاد لدعم مرحلة إعادة الإعمار.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، عبّر كاردين عن أمله في أن تكون مرحلة تقديم المساعدات الإنسانية قصيرة الأجل، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة أكثر استدامة ترتكز على البناء والتنمية. وقال: "نأمل أن نصل إلى مرحلة لا تعتمد فيها سوريا على المساعدات، بل تنطلق فيها عجلة الاقتصاد، وهذا يتطلب مزيداً من تخفيف العقوبات".

وأوضح كاردين أن استمرار المسار الإيجابي الذي تسلكه البلاد سيوفر فرصة حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار، مشيراً إلى أن الشعب السوري "لا يريد إغاثة مؤقتة، بل فرصة حقيقية لكسب العيش وتحسين ظروف الحياة الكريمة".

وأكد المسؤول الأممي أن أكثر من 16 مليون سوري، أي ما يعادل سبعة من كل عشرة مواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. ولفت إلى أن حجم التمويل المتوفر حاليًا لا يوازي حجم الاحتياجات، موضحًا أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا من تأمين 179 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل أقل من 9% من إجمالي المبلغ المطلوب البالغ ملياري دولار لتلبية الاحتياجات حتى نهاية يونيو المقبل.

وأشار كاردين إلى أن هذا العجز في التمويل أدى إلى تعليق العديد من الأنشطة الإنسانية الحيوية في البلاد، داعيًا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم من أجل تجنّب كارثة إنسانية.

وفي سياق آخر، أعلن كاردين أن منصبه سيتم إلغاؤه رسمياً اعتباراً من اليوم، في إطار خطة الأمم المتحدة لإعادة هيكلة مهام التنسيق الإنساني في سوريا. وأوضح أن التنسيق الإنساني سيُدار مستقبلاً من خلال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق، وذلك بحلول نهاية يونيو المقبل، بهدف تبسيط آليات العمل والاستجابة الإنسانية.

اجتماع سري في باريس بين مسؤولين إسرائيليين وويتكوف لبحث مفاوضات واشنطن وطهران

كشفت صحيفة "أكسيوس" الأميركية أن اجتماعًا سريًا جرى في العاصمة الفرنسية باريس، جمع بين وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومدير جهاز الموساد، دادي بارنيع، مع المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي.

وبحسب التقرير، فإن هذا الاجتماع يأتي في سياق مساعٍ إسرائيلية للتأثير على الموقف الأميركي قبل بدء الجولة الثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران، والمقررة في العاصمة الإيطالية روما. وأوضح التقرير أن اللقاء لم يُعلن عنه مسبقًا، وتم الترتيب له بسرية تامة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"أكسيوس" أن الوفد الإسرائيلي عبّر خلال الاجتماع عن قلقه من إمكانية تقديم الولايات المتحدة تنازلات لإيران، قد تؤثر على الأمن الإسرائيلي في المنطقة. واعتبر الجانب الإسرائيلي أن من الضروري توضيح مخاوف تل أبيب قبيل أي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران.

من جانبه، أكد ويتكوف للمسؤولين الإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزمة بحل الأزمة النووية الإيرانية بالطرق الدبلوماسية، وتسعى للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك طهران للسلاح النووي. وأشار إلى أن واشنطن لا ترغب في التصعيد العسكري، لكنها لن تسمح لإيران بتطوير قدراتها النووية.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التحركات الدبلوماسية بين القوى الدولية والإقليمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتزامنًا مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روما، بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، لبحث نفس الملف.