محافظ الدقهلية يكلف نائبه بترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات مستثمري جمصة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، بترأس اللجنة المشكلة بقرار محافظ الدقهلية رقم 946 لسنة 2024 لبحث طلبات التصرف العقارية لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب لتعظيم الاستفادة من المنطقة الصناعية ومواردها المتنوعة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة وتوفير فرص عمل جديدة لمختلف الفئات العمرية.

وبحث نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة العديد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقة الصناعية، لاجراء بعض التصرفات العقارية بمصانعهم، كالتنازل وتغيير النشاط وتعديل الاسم التجاري واضافة السمة التجارية، وقامت اللجنة بوضع التوصيات اللازمة تمهيدا لاعتمادها من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها.

جاء اجتماع اللجنة برئاسة نائب المحافظ، وحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والمهندس محمود السيد مدير عام اقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد محمود حمدي مدير المنطقة الصناعية بجمصة، وممثلي إدارة الاستثمار، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، والإدارة العامة للتخطيط العمراني.

تأتي أعمال هذه اللجنة في ضوء توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك تشجيعا للاستثمار الصناعي وتيسيرا على السادة المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة.

وعُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، وذلك لمناقشة مقترح امتداد المنطقة الصناعية بجمصة على مساحة 141 فدانًا تقع بمنطقة الغابة الشجرية، في إطار خطة المحافظة لتعزيز التنمية الصناعية وتوسيع رقعة الاستثمار بمحافظة الدقهلية.

 شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للخرائط الفنية كافة الواردة من شركات المرافق المختلفة، التي تشمل خطوط الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات، والغاز، إلى جانب الخرائط الفنية الواردة من الهيئة العامة للطرق والنقل، والتي توضح مسارات خطوط المرافق المختلفة التي تمر ضمن نطاق قطعة الأرض المقترحة.

 كما تم التركيز خلال الاجتماع على دراسة حرم الطريق الدولي الساحلي، الذي يمر بالقرب من الأرض محل الدراسة، حيث تم تحديد واستقطاع مساحة حرم الطريق من المساحة الكلية للأرض، تمهيدًا لحساب المساحة الفعلية المتبقية المتاحة لإنشاء الامتداد الصناعي المزمع.