الأولمبية الدولية تجدد الطلب لوزارة الرياضة بسبب القانون
جددت اللجنة الأولمبية الدولية طلبها إلى وزارة الشباب والرياضة للاطلاع على مسودة التعديلات التي تقوم الوزارة بإجرائها على القانون رقم 71 لسنة 2017 قبل إرساله إلى مجلس النواب.
وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية على ضرورة إرسال تعديلات قانون الرياضة خلال أيام قليلة لمناقشتها والتأكد من عدم مخالفتها للميثاق الأولمبي، وأشارت إلى أنها قد تعقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو مع مسئولي الوزارة إذا استدعى الأمر ذلك.
كانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أرسلت خطابها الأول إلى وزارة الرياضة يوم 10 أبريل الجاري تطلب فيه الحصول على نسخة من مسودة التعديلات التي تقوم بإجرائها على القانون، وردت الوزارة بخطاب رسمي أكدت فيه شكرها للرؤى القيمة التي طرحتها اللجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق بالقانون المصري والميثاق الأولمبي خلال مشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا" الذي عقد بالجزائر في شهر مارس الماضي.
وخاطبت اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي، للحصول على نسخة من مسودة تعديلات قانون الرياضة، وشددت في خطابها على ضرورة إرسال التعديلات خلال أيام.
وأثارت تعديلات قانون الرياضة حالة من الجدل الكبير في الشارع الرياضي خلال الأيام الماضية، وتحديدًا منذ تم تسريب بنود التعديل إعلاميًا، حيث أكد خبراء أن قانون 2017 لا يحتاج إلى تعديل، فيما طالب النادي الأهلي بالحصول على نسخة لإبداء رأيه، وكذلك مجلس الوزراء ووزارة الرياضة بالحصول على نسخة من التعديلات، وطُرحت تساؤلات حول عدم دعوة الوزارة لإجراء حوار مجتمعي قبل إجراء التعديلات وإرسالها إلى مجلس الوزراء، والذي أبدت هيئة المستشارين التابعة له تحفظها على بعض البنود وأكدت على وجود شبهة مخالفة للدستور المصري.