الأمم المتحدة تعرب عن "قلق بالغ" إزاء التهجير الجماعي في دارفور ومجزرة في مخيم زمزم

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء التقارير الواردة من إقليم دارفور في السودان، خاصة ما يتعلق بالتهجير الجماعي وأعمال العنف المتصاعدة ضد المدنيين، مشيرًا إلى أن "مقتل مئات المدنيين في مخيم زمزم والمناطق المحيطة به أمر مفجع ولا يمكن القبول به".

وفي تصريحات أدلى بها أمس الإثنين، شدد دوجاريك على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين، داعيًا إلى الوقف الفوري للهجمات، ليس فقط في دارفور، بل أيضًا في قطاع غزة، حيث قال: "نجدد تأكيدنا على ضرورة حماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي في كل من السودان وغزة".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية تصاعد الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي على مخيم زمزم للنازحين، القريب من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، غرب السودان، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص خلال الأيام الماضية، من بينهم 10 من الكوادر الطبية و4 من سائقي منظمة "ريليف" الإنسانية العاملة في المنطقة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع اقتحمت عشرات المنازل داخل المخيم، وأشعلت فيها النيران عمدًا، إلى جانب إطلاق النار على المدنيين النازحين بشكل عشوائي. وأوضحوا أن الهجوم تم من عدة محاور، ما أدى إلى اشتعال الحرائق في أجزاء واسعة من المخيم، وإجبار عدد كبير من سكانه على الفرار.

وأشار الشهود إلى أن "الحياة اليومية للنازحين تحولت إلى كابوس"، فيما وثقت حسابات محلية على منصات التواصل الاجتماعي مشاركة عناصر من قوات الدعم السريع في عمليات قتل داخل المخيم، كما أظهرت صور ومقاطع فيديو مئات النازحين أثناء محاولتهم الفرار نحو مدينة الفاشر أو مناطق أخرى أكثر أمنًا.

وتسبب الهجوم في نزوح أكثر من 70 ألف أسرة خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل تدهور الوضع الإنساني بسبب الحصار المفروض على مدينة الفاشر، ونقص المياه الحاد نتيجة لتدمير المصادر الرئيسية في مناطق شقرة غرب المدينة.

ويُعد مخيم زمزم واحدًا من أكبر مخيمات النازحين في السودان، إذ يأوي أكثر من مليون نازح، معظمهم فروا من مناطقهم الأصلية منذ اندلاع الصراع في دارفور عام 2003. ويواجه سكان المخيم ظروفًا إنسانية شديدة القسوة، تشمل نقص الغذاء، وانعدام الرعاية الصحية، وشح المياه والدواء.

وتواصل الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية توجيه النداءات العاجلة لوقف العنف وتوفير ممرات آمنة للمساعدات، في وقت لا تزال فيه الاستجابة الدولية محدودة أمام حجم المأساة المتفاقمة في الإقليم.

أردوغان: تركيا ستقف إلى جانب الحكومة السورية ضد محاولات زعزعة الاستقرار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا، مشددًا على أن تركيا ستكون إلى جانب الحكومة السورية في مواجهة تلك التهديدات، ولن تسمح بتقسيم الأراضي السورية تحت أي ذريعة.

وقال أردوغان في تصريحات رسمية اليوم الإثنين، إن "كل من يحاول إثارة الفوضى والفتن في سوريا سيجد تركيا في مواجهته"، مضيفًا: "لن نسمح بتقسيم سوريا، ولا مجال للعودة إلى ما قبل الثامن من ديسمبر"، في إشارة إلى مرحلة ما قبل التفاهمات الإقليمية التي تعززت بعد هذا التاريخ، وفق تعبيره.

وحذر الرئيس التركي مما وصفه بمحاولات "اختبار صبر أنقرة"، قائلاً إن بعض الأطراف الإقليمية والدولية تسعى لاستغلال الوضع السوري لتحقيق مكاسب خاصة على حساب وحدة البلاد واستقرارها. وأضاف: "كل من يريد اللعب بالنار في سوريا سيحترق بها، وسنواصل الوقوف بحزم ضد كل من يسعى لزرع الفتنة بين أبناء الشعب السوري".

وشدد أردوغان على أن موقف تركيا الجديد يقوم على دعم الحكومة السورية في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مؤكدًا أنه "لا يمكن السماح باستخدام شماعة محاربة الإرهاب كذريعة لتقسيم البلاد أو إقامة كيانات منفصلة في شمالها أو شرقها".

ويُعد هذا الموقف تحولًا لافتًا في الخطاب التركي الرسمي تجاه الحكومة السورية، بعد سنوات من التوتر والعداء السياسي بين الطرفين. ويرى مراقبون أن تصريحات أردوغان تحمل رسائل سياسية واضحة موجهة إلى كل من الولايات المتحدة وبعض الفصائل الكردية المسلحة، خصوصًا تلك المتحالفة مع واشنطن في الشمال السوري.

كما تعكس هذه التصريحات تطورًا في استراتيجية أنقرة الإقليمية، في ظل جهودها لإعادة تموضع سياساتها الخارجية بما يتماشى مع مستجدات الإقليم، خاصة بعد استئناف العلاقات مع عدد من الدول العربية والتقارب مع روسيا وإيران في الملف السوري.