"رجال الأعمال" تطالب بحزم إصلاحات عاجلة لاستغلال الفرصة السانحة أمام مصر

طالب رجال الأعمال المصريين خلال اجتماع مشترك عقدته لجان الصناعة والبحث العلمي والتصدير والاستيراد والجمارك والزراعة والري والسياحة والطيران والمشروعات الصغيرة اليوم وإدارة المهندس مجد المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بضرورة تحرك الدولة وقيامها بتحسين مناخ الاستثمار مع تواجد فرصة ذهبية حاليا بعد التعريفة الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء اللقاء لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال المصرى حيال التعريفة الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 10% والفرص والتحديات التى قد تواجه نمو الصادرات خلال المرحلة المقبلة .

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن الهدف من يهدف إلى الخروج بتوصيات للمسؤولين من مناقشة التعريفة الجمركية ورسوم "ترامب" ال 10% التى فرضت على المنتجات المصرية التى يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى نتيجة تساند المفوض المصرى ومعرفة الأسباب الحقيقية وما تحمله من فرص أو تحديات للإقتصاد المصري من هذه الحرب العالمية التجارية  .

واكد محمد قاسم عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك” ان إجمالي ما تم تخصيصه من أراضي للصناعة علي مدار 18 عام لنحو 10 شركات يقدر بنحو 25 مليون متر بينما ما تم تخصيصه مؤخرا لاحدي الشركات العقارية وهي شركة واحدة يقدر بنحو 8.5 مليون متر ، مشددا علي ان التنمية الصناعية ليست علي اولويات الدولة منذ سنوات .

واضاف ان مصر امامها فرصة لتنمية صادراتها وجذب استثمارات اجنبية ضخمة خاصة في مجال المنسوجات والتي تفيد التوقعات الي انتقالها الي أفريقيا ولكن الدولة لم تجهز نفسها لاستقبال تلك الاستثمارات واستغلال الفرص المتواجدة.

معتبرا قرارات "ترامب" نوع من الضوضاء لإحداث إضطرابات فيما هو قائم من تغيير في سلاسل الإنتاج والتوريد والذى بدأ بعد أزمة كورونا ، مضيفاً أنه " يجب ألا يشغلنا هذا عن الفرص الكبيرة من الإتجاه العالمي لتوطين الصناعات الآسيوية فى البلدان النامية لتقصير سلاسل الإمداد ما يمنح مصر الفرص الأكبر في النمو وسوف يستمر هذا الإتجاه برغم قرارات ترامب.

وأضاف "قاسم": لدينا فرص في نمو الصادرات ولكن بشرط حسن الإستثمار وزيادة الإنتاج، وأيضا بالإهتمام بالتسويق، مشيراً إلى فاعلية نموذج النمو القائم على التصدير في جميع الدول التى نجحت فى تحقيق نمو إقتصادى وهو النموذج الذى تبنته جمعية المصدرين المصريين من خلال إطلاق مبادرة الإستثمار من أجل التصدير.

وأشار إلى أن الملابس الجاهزة من الصناعات المهاجرة لمصر من آسيا وتركيا ومن القطاعات سريعة العائد التصديرى خاصة للأسواق الأفريقية وفى تشغيل العمالة والتى يجب أن تحظى بأولوية فى توفير الأراضى وتوطينها فى محافظات الصعيد إلى جانب الصناعات الغذائية .

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الإقتصادية ، إن مصر لن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية حيث تستحوذ على 6% فقط من واردات أمريكا. 
وأشارت إلى ضرورة الإستغلال الأمثل لإمكانياتنا التصديرية للأسواق الأمريكية فى عدد من البنود ضمن قائمة تضم أهم 15 سلعة مهمة على رأسهم الأسمدة والآلات والمعدات والإلكترونيات.

وأوضحت أن نحو 81% من إمكانياتنا التصديرية فى بند الأسمدة غير مستغلة يليها بند الآلات والمعدات الإلكترونيات بواقع 78%، بينما تتأثر دول أخرى فى هذه البنود مثل كندا والمكسيك والصين.

وأشارت إلى أن التأثير على صادرات مصر من إتفاقية الكويز الموقعة مع أمريكا "غير مخيف" حيث كانت تمنح ميزة تفضيلية "زيرو جمارك" وأصبحت حالياً 10% خاصة وأن 70% من صادراتنا، من بند الملابس الجاهزة وهى فى غالبيتها منتجات قطنية ليست عالية القيمة المضافة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية على مجموعة السلع خارج هذه الإتفاقية في بند الحديد والالومنيوم 25%.

وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف : " أنه لايوجد ضرر مخيف على مصر بل أن هناك فرصة كبيرة لجذب الإستثمارات المهاجرة في قطاعات الصناعة مع توقعات بقيام الدول الكبرى التي لديها أكبر حصة من التصدير لأمريكا بالرد على هذه الرسوم بقرارات وقائية ورسوم مماثلة لحماية صناعتها وصادراتها مما قد يضر بالمستهلك الأمريكي نفسه لصالح البلدان الأقل تضرراً ".

واكدت أن إستغلال مصر للحرب التجارية العالمية المتوقعة في التصدير والإستثمار مرهون بإتخاذ الحكومة لعدة إصلاحات بشكل سليم لتغيير الإجراءات وتبسيط منظومة التجارة في الصادرات والواردات وتشجيع الإستثمار الأجنبى من خلال العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل الموانئ المصرية بنفس كفاءة ميناء القاهرة.

وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية في صناعة الملابس الجاهزة في جذب الإستثمارات والتصدير ، مشيراً إلى إستقطاب إستثمارات أجنبية جيدة فى الأسواق المحلية خاصة من الهند والصين وتركيا وفيتنام، مما زاد من جاهزيتنا للتصدير وإستغلال الفرص هذا العام حيث حقق القطاع زيادة في حجم الصادرات فى يناير وفبراير 2025 بنسبة 22%.

وذكر أن الدولة قد أصبحت أكثر إستماعاً لمطالب صناعة الملابس الجاهزة أكثر من أى وقت آخر، سواء فى تخصيص الأراضى ونقل الصناعة إلى الصعيد أو تيسير الإجراءات الجمركية، مشيراً إلى أن تشغيل الموانئ يومى الجمعة والسبت يعد قراراً صائباً حيث خفض من عدد أيام العمل الجمركي للبضائع ووفر على الدولة 100 دولار لكل كونتينر.

وقال مرزوق : صناعة الملابس الجاهزة أرخص وأسرع صناعة وإستثمار حيث أن إقامة مصنع على مساحة 10 آلاف متر يصدر ب 25 مليون جنيه خلال 3 سنوات، مطالباً بإستغلال مخازن الشركات القابضة على مستوى الجمهورية فى صناعة الملابس الجاهزة، مشيداً بتخصيص الحكومة 5.5 مليون متر لإنشاء مدينة متكاملة للنسيج في محافظة المنيا حيث من المتوقع أن تدفع بصادرات الملابس الجاهزة إلى 12 مليار دولار سنوياً.

وأكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن العمل على تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يسهم فى زيادة الصادرات حيث يلعب هذا القطاع الدور الأكبر فى صادرات كل من سويسرا واليابان، مشيراً إلى أهمية وجود كيان حقيقى فى مصر لتنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته فى الصادرات من خلال شركة عملاقة فى التسويق، وتوفير الأراضي والقروض الميسرة للشباب.

وأوضح المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن رسوم " ترامب" قد تؤثر على أسعار الصويا والذرة فى السوق المحلية في ظل وجود قلق شديد على أسعارها في العالم، مشيراً إلى أن مصر تستورد 90% من الصويا من أمريكا و60% من الذرة من الأرجنتين، كما تحمل صادرات البطاطس 10% رسوم جمركية لذا وجب علينا حسن الإستعداد  وإيجاد البدائل وزيادة الإنتاج الزراعي والنهوض بالصادرات المصرية الزراعية لتقليل الفجوة قدر المستطاع .

وأكد علاء سبع، رئيس لجنة الإستيراد والجمارك بالجمعية، أن مصر لديها بعض الصناعات المتميزة والتي قد تستحق دراسة وضع إجراءات لها، مشيراً إلى أن رسوم "ترامب" تشكل في العموم فرصة عظيمة لمصر من التفكير في نمو التصدير وإزالة كل ما يمثل عائق أمام الاستيراد والتصدير على حدٍ سواء مما يشجعنا على زيادة وتطوير الإنتاج في مصر بشكلٍ عام .

وأشار المهندس علي عبدالقادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن كل ما تحتاجه مصر هو إصلاح مؤسسي لزيادة الصادرات المصرية.

كما أكد أحمد منير عز الدين، نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى ورئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، أن رسوم "ترامب" فرصة ذهبية لمصر في جذب أنظار المستثمرين وخاصة الصينيين، مشيراً إلى أن لجنة  الصين بالجمعية قد تلقت العديد من الإستفسارات من شركات صينية من مؤسسة الآلات والمعدات الصناعية لدراسة فرص الإستثمار والشراكة مع رجال الأعمال المصريين وذلك بعد الإعلان عن رسوم ترامب.

وشدد المهندس مجد الدين المنزلاوي على ضرورة حسن الإستعداد الجيد لحماية الصناعة المصرية والمنتجات المحلية حال إغراق بعض الدول كثيفة الإنتاج والتصدير والتي قد تغرق السوق المصري كبديل لتصدير منتجاتها الدول للسوق الأمريكى بسبب إرتفاع الجمارك التي أعلنها ترامب ،

هذا وعقد الاجتماع بحضور الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير والمهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس ادارة الجمعية والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني والمهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري وعلاء السبع رئيس لجنة الاستيراد.