تضامن الشرقية: تسلّم أجهزة تعويضية لـ908 من المرضى غير القادرين
سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، عدد 908 أجهزة تعويضية وأطراف صناعية للمرضى غير القادرين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك على مدار أكثر من عشر سنوات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.
وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن هذه المبادرة تأتي في سياق توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، بهدف الحفاظ على صحتهم وتحسين جودة حياتهم، مشيرًا إلى أن توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يُعد مشروعًا تنمويًا متكاملًا، يسهم في تمكين الأفراد من ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
وأضاف أن جهود التضامن الاجتماعي تتكامل مع ما تقدمه مبادرة «حياة كريمة» من خدمات إنسانية في قرى ومراكز الشرقية، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، التي تُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية تسليم الأجهزة تمت بعد إجراء أبحاث ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأكثر احتياجًا، ومن بينهم الأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.
وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، في ظل تعاون مثمر ومستمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وأشار محمد الصادق وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، إلى إن تلك الجهود تأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الشرقية من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الإجتماعية والطبية لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية.
والتكافل الاجتماعي هو مبدأ إنساني وأخلاقي يقوم على التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع لضمان حياة كريمة للجميع، ويتجسد هذا المفهوم في تقديم الدعم والمساندة للفئات الأقل حظًا، سواء من خلال المساعدات المالية، أو الرعاية الصحية، أو توفير الاحتياجات الأساسية، بهدف تقليل الفجوات الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أفراد المجتمع.
يشمل التكافل الاجتماعي عدة مظاهر، منها: المساعدات الخيرية كالتبرعات، وتوزيع المواد الغذائية، وتقديم الدعم للأسر المحتاجة، والتأمين الاجتماعي مثل أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد التي توفر الأمان الاقتصادي للفئات الضعيفة.
والتكافل الأسري، وذلك من خلال رعاية الأفراد لبعضهم البعض داخل الأسرة، وخاصة كبار السن والأطفال، والمبادرات المجتمعية والتي تشمل الحملات التطوعية، وتقديم الخدمات المجانية في مجالات الصحة والتعليم.
ويُعد التكافل الاجتماعي عنصرًا أساسيًا في استقرار المجتمع، حيث يعزز الروابط بين أفراده، وينشر قيم المحبة والتعاون، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.