الشمول المالى

52 مليون مواطن من إجمالى 70 مليون مواطن (15 سنة فأكثر) يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية - سواء فى البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا.

وشهر أبريل من كل عام هو شهر الشمول المالى، حيث تخرج البنوك إلى أمكان التجمعات، مثل النوادى والجامعات من أجل عرض الخدمات المصرفية لدمج أكبر شريحة فى القطاع المصرفى، حيث تشير بيانات البنك المركزى إلى أن هناك قفزات فى نمو الشمول المالى والذى يقترب من 75% نموا خلال عام 2024 مقارنة بنحو 71% عام 2023.

وارتفعت المعدلات 204% منذ عام 2026 وذلك بعد الجهود التى يقوم بها البنك المركزى من أجل حصول الجميع على الخدمات المصرفية ضمن مبادرة شاملة للدولة المصرية، فقد قام المركزى بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومى، ولا يعمل المركزى منفرداً بل يتعاون مع البنوك والحكومة والهيئات المختلفة من أجل التمكين الاقتصادى لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوى الهمم ورواد الأعمال، وذلك بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

والشمول المالى هو استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان، بما يساهم فى تيسير حياة المواطنين، والمساعدة فى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب.

وتقدم البنوك المصرية فى هذه الاحتفالية مجموعة من الخدمات منها عدم دفع مصاريف فتح الحسابات، كما يتم فتح الحساب بدون حد أدنى، ولابد أن ننتبه أن البنوك تفرض غرامات على نزل الحساب عن الحد الأدنى، فيجب على كل مواطن مراجعة البنك الخاص به

كما تقوم البنوك بهذه المناسبة بإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى جانب البطاقات الائتمانية مجاناً، والاستفادة من كافة خدمات الرقمنة والتى منها المحفظة الإلكترونية والإنترنت البنكى والموبايل البنكى، بما يمكن العميل من الحصول على الخدمات والمنتجات بسهولة دون تحمل مشقة زيارة الفرع، أو إهدار وقته كما تقدم البنوك أنشطة التثقيف والتوعية المالية.