الإفتاء: زواج الأم لا يُسقط حضانتها إلا إذا ثبت الضرر على الطفل

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى مطولة تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بحقوق الحضانة، وعلى رأسها حكم استمرار حضانة الأم لطفلها بعد زواجها من رجلٍ غير والد الطفل. 

قالت الإفتاء في فتواها، أن الأصل في الحضانة أنها حق للمحضون نفسه، ومناطها دائمًا تحقيق مصلحته.

هل تسقط حضانة الأم بزواجها من غير محرم للمحضون؟

جاء في الفتوى أن الزواج في حد ذاته لا يُسقط حضانة الأم إلا إذا ترتب عليه ضرر بالمحضون، وهو ما يُرجَع تقديره للقاضي المختص، بحسب ما يراه محققًا لمصلحة الطفل.

 وأكدت دار الإفتاء أن الأم تظل أولى الناس بالحضانة، لما لها من شفقةٍ ورعايةٍ طبيعية، ما لم يثبت ضررٌ فعلي على الطفل من استمرارها في الحضانة بعد الزواج.

ورغم أن جمهور الفقهاء يرون أن زواج الحاضنة من أجنبي عن الطفل (أي ليس من محارمه) يسقط حقها في الحضانة، فإن العمل الجاري في المحاكم المصرية، بحسب فتوى دار الإفتاء، يسير وفقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة.

 وهذا المذهب يرى أن الحضانة لا تسقط إلا إذا ثبت أن الزواج الجديد يضر بمصلحة الطفل.

لا يجوز منع الأم من رؤية طفلها

الفتوى شددت على أن رؤية أحد الوالدين للمحضون حق شرعي لا يجوز منعه، ولا يجوز شرعًا إيغار صدر الطفل ضد أحد والديه، مهما كانت ظروف الانفصال أو انتقال الحضانة. 

وبيّنت أن مبدأ "مصلحة المحضون" يجب أن يكون هو الحاكم الأساسي في كل قرارات الحضانة والرؤية.

تعريف الحضانة وحق النساء فيها

الحضانة في الشريعة تعني: حفظ من لا يقدر على رعاية نفسه مما يؤذيه، وتربيته بما يصلحه. وغالبًا ما تُعطى الحضانة للنساء لقدرتهن على العناية والرعاية والحنان اللازم للطفل، خاصةً في سنواته الأولى التي لا يُرجى فيها من الطفل تمييز أو اعتماد على النفس.

كما أوضحت الفتوى أن مدة حضانة الأم تستمر حتى بلوغ الطفل سن التمييز، وهو ما حددته المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية المصري بسن الخامسة عشرة، مع إمكانية استمرار الحضانة بعدها إذا قضت المحكمة بمصلحة الطفل.

الحضانة حق للمحضون، وليست للأب أو الأم، ويُقدَّر أمرها بناءً على مصلحة الطفل فقط. وزواج الأم لا يُسقط حضانتها تلقائيًا، بل يتوقف ذلك على وجود ضرر حقيقي على الطفل يُثبته القاضي. كما أن حق الرؤية لا يجوز منعه لأي من الوالدين مهما كانت الظروف.