محافظ قنا يُحذر سائقي التاكسي من إقرار أسعار مخالفة لتعريفة التنقل

قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إنه يتعين على سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) بضرورة تشغيل العداد والالتزام بالتعريفة المحددة، محذراً من أي محاولات لفرض أسعار مخالفة لما أقرته الجهات الرسمية، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستواصل متابعتها الميدانية لضبط أي مخالفات.
وأجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، جولة مفاجئة شملت عدداً من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لأسعار الوقود، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من الجمعة 11 أبريل الجارى، في إطار متابعة تنفيذ قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
بدأ المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات الأجرة بمدينة قنا، حيث حرص على الاطمئنان على سير العمل داخل الموقف، والتقى بعدد من السائقين والركاب المترددين على خطوط السير الداخلية والخارجية، واستمع إلى آرائهم بشأن التعريفة الجديدة، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية وعدم استغلال المواطنين تحت أي ظرف.
وفي سياق متصل، وجه محافظ قنا بضرورة وضع لافتات واضحة داخل جميع المواقف تتضمن تعريفة كل خط سير، مع إلزام السائقين بوضع "استيكرات" موحدة على سياراتهم توضح قيمة الأجرة، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية ورفع وعي المواطنين بحقوقهم.
كما شملت الجولة تفقد عدد من محطات الوقود، حيث تابع المحافظ انتظام العمل بها، وتأكد من التزام العاملين بالأسعار الجديدة، مشدداً على أهمية الرقابة المستمرة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو تلاعب بالأسعار.
رافق المحافظ خلال جولته كل من اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد هاني مرسي، وكيل إدارة المرور، وحسن القط، وكيل وزارة التموين، إلى جانب محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
الإبلاغ عن مخالفي التعريفة:
وكان المحافظ، قد دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة، سواء عبر الخط الساخن للمحافظة أو من خلال الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن صوت المواطن محل اهتمام دائم، وأن الدولة حريصة على عدم المساس باستقرار معيشة المواطن البسيط.
وأكد المحافظ، أن أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، لضمان انتظام منظومة النقل، وتحقيق الانضباط الكامل، في ظل المتابعة اليومية لاحتياجات المواطنين، وحرص الدولة على تيسير حياتهم اليومية بكل الوسائل المتاحة.