إيطاليا تُعلن امتناعها عن تنفيذ زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي

أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي، اليوم السبت، أن روما لا تعتزم في الوقت الحالي استخدام الزيادة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدفاع، على الرغم من الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق العسكري.

وبحسب وكالة "رويترز"، اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لمدة 4 سنوات دون أي خطوات تأديبية تُتخذ عادة عند تجاوز العجز الحكومي عن 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جورجيتي للصحفيين في ختام اجتماع لوزراء مالية  الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية وارسو إن إيطاليا المثقلة بالديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع المحلية إلى 2 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1.5 % في 2024 دون تلك الزيادة، مضيفا أن "الهدف ليس تفعيل بند الإنقاذ الوطني".

وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء أن تقرر بحلول أبريل ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على الحرية المالية المسموح بها، لكن جورجيتي قال إنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في يونيو قبل اتخاذ أي قرارات.

وتابع: "هناك حاجة لبعض الوقت لاتخاذ قرارات منسقة، لأن الأفكار المطروحة على الطاولة متنوعة للغاية في هذا الصدد".

فايننشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يدرس شراء مزيد من الغاز الأمريكي

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الاتحاد الأوروبي يدرس زيادة وارداته من الغاز الطبيعي الأمريكي، في محاولة لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخرًا على واردات السلع الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة الأوروبية في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الجانبين، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.

ووفقًا للصحيفة، فإن المفوضية الأوروبية ترى في تنويع مصادر الطاقة وسيلة لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على دول أخرى، إلا أن هذا التوجه يُقرأ أيضًا على أنه تنازل سياسي لتخفيف حدة التوترات مع واشنطن، في ظل تصاعد الخطاب الحمائي الأمريكي.

في السياق ذاته، دعت مفوضة التجارة في الأمم المتحدة، ريبيكا غرينسبان، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في سياساتها الجمركية تجاه الدول النامية، محذرة من أن هذه الرسوم تضر بالاقتصادات الهشة في دول الجنوب ولا تحقق الأهداف المعلنة من قبل ترمب بشأن حماية الصناعة الأمريكية.

وأكدت غرينسبان، في تصريح صحفي، أن فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات الدول الفقيرة سيؤدي إلى تفاقم الفقر، وزيادة التفاوت في الفرص التجارية العالمية، مضيفة أن "الضرر الناتج لا يقتصر على تلك الدول فقط، بل يمتد إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي بأسره".

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن السياسات الجمركية الجديدة التي تتبناها الولايات المتحدة من شأنها أن تؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار العالمي، وتقلص من ثقة المستثمرين في الأسواق المفتوحة، ما قد يؤدي إلى تراجع النمو في الأسواق الناشئة والدول المتقدمة على حد سواء.