حسام عبد الغفار لـ الوفد: دعم الدولة للقطاع الصحي يقلل من تأثيرات رفع المحروقات

تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات متنوعة وشاملة.. فما هو تأثير التضخم المصاحب لارتفاع أسعار المحروقات علي الخدمات الطبية والأدوية.

وفي تصريح خاص للوفد، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان..ان القطاع الصحي الحكومي مدعوم بشدة، مما يقلل من تأثير زيادات الوقود على المواطنين مباشرة كما أن الوقود يشكل جزءًا صغيرًا من تكاليف القطاع الصحي، فإن زيادة 2 جنيه في أسعار البنزين من غير المرجح أن تؤدي إلى زيادة مماثلة في أسعار الخدمات الصحية، هذا فضلا على ان الدولة تتحرك بشكل مستمر في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كان متوقع وسيستمر.لنهاية 2025 تحقيقات لمطالب صندوق النقد الدولي.علاوة علي قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٩٩ بيقول مع تحرك أسعار الصرف الأعلي بتزيد الأدوية بنسبة15% كذلك الهيئة بين الحين والآخر بتحرك أسعار الأدوية للاستمرار العالي للخامات،عموما كل 3اشهر ملاحظ رفع وتحريك لأسعار الأدوية. بس المشكلة اي روشنة ولو أمراض برد تشكل عبء علي المواطنين لدرجة المواطنين بيختاروا.الاهم وترحيل باقي الدواء .

كذلك سترتفع أسعار واعبتء الخدمات في المستشفيات الخاص والحكومي..خاصة مع انخفاض المنضمين!لمنظومة التأمين الصحي..الغريب ان في نفس توقيت رفع أسعار المحروقات نجد برميل البترول 60 دولار انت في مصر حدد السعر الجديد علي سعر برميل 85دولار.فزاد 2جنيه مرة واحدة ليه..نفس القصة نجد ارتفع أسعار تكاليف مدخلات الصناعة بناءا علي هذة الزيادات..عموما الحكومة بتختار الحل الاسهل والاضمن وهي جيوب المواطنين بدلا من استحداث موارد حقيقية لزيادة الدخل القومي وتخفيف الاعباء المعيشية.

يذكر أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53,2 مليار جنيه، وتخصيص 15,1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و5,9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

كان مجلس الوزراء، ، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3,1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  4,6 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.