بعد تحريك أسعار البنزين.. مواطنو الإسكندرية: احنا غلابه.. والسائقون: "العبء على المواطن"

أثار قرار رفع أسعار البنزين والسولار موجة من الاستياء بين مواطني محافظة الإسكندرية، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه الزيادة على أسعار السلع الغذائية ووسائل النقل، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون حاليًا. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يتزايد القلق حول قدرة الأسر على تحمل أعباء المعيشة اليومية وتكاليف النقل والسلع الأساسية.

ورصدت جريدة "الوفد" آراء المواطنين بالإسكندرية حول تأثير القرار الأخير على حياتهم، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم، مطالبين الحكومة بإعادة النظر في الأسعار، ومؤكدين أن هذه الزيادات تُفاقم من معاناتهم اليومية.

قال سعد الصيني، موظف:"رغم أن الزيادة تبدو بسيطة، فقط جنيهين، إلا أن آثارها ستكون كبيرة على أسعار السلع الغذائية ووسائل المواصلات. لا أمتلك سيارة، ومع ذلك أشعر بالعبء الكبير لهذه الزيادة، خاصة أننا خرجنا لتونا من موسم رمضان والعيد، ولدينا مصاريف المدارس التي لم تنتهِ بعد، ومع هذه الزيادة الجديدة، أصبحت الرواتب لا تكفي، وأشعر بالعجز أمام أسرتي لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وناشد الجهات المختصة إعادة النظر في هذه القرارات وتخفيف الأعباء الاقتصادية، كما نطالب بزيادة الدعم لوسائل النقل العام وتحسين الخدمات واستقرار الأسعار مستقبلًا".

من جهتها، قالت إيمان محمود، موظفة: المشكلة لا تتعلق فقط بزيادة البنزين، بل بما يتبعها من ارتفاع شامل في الأسعار بسبب استغلال بعض التجار، لافتة إلى أن كل تاجر يستغل الزيادة ليرفع أسعار السلع بحجة ارتفاع تكاليف النقل والخامات، وفي النهاية يدفع المواطن الثمن. لذلك نطالب المحافظ وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، وعدم ترك المواطن وحده يواجه هذا الغلاء".

"الطبقة المعدومة تواجه الموت البطيء"

أما عبد الله السيد، عامل، قال:لا أملك سيارة لأشعر بزيادة البنزين بشكل مباشر، ولكنني أعول أربعة أولاد وزوجة ووالدتي، وأخرج كل يوم من منزلي ولا أملك سوى أجرة المواصلات. لا أعلم كيف أعود لأولادي بمصاريف الطعام والمدارس والإيجار والعلاج. كل يوم ترتفع الأسعار، وأنا أقاطع اللحمة منذ شهور ولا أشتريها إلا في رمضان، وكانت مستوردة، أما الدواجن، فأعتمد على الهياكل فقط لأشعر أطفالي بأنهم يأكلون دجاجًا. في ظل هذا الواقع، كيف يُقال إن زيادة البنزين لن تؤثر؟ نحن نموت ببطء، والمسؤولون لا يشعرون بنا. يجلسون في المكاتب المكيّفة ونحن نكافح في الشوارع".

قال يسري حماد، سائق نقل:احنا ناس على باب الله.. نلاقيها منين ولا منين؟ الحكومة لازم ترجع الدعم لأنه بتاع الغلابة. رفع سعر البنزين هيزود علينا كتير، وهيحصل مشاكل مع الركاب لأن فيه ناس مش هتقدر تدفع الأجرة، وسندخل في صراعات يومية. سعر السولار هيتحمل عبئه الغلبان، مش أنا، قائلًا:" أنا كسائق، لو كنت بشيل النقلة بـ100 جنيه، هتكون بـ200، وفي الآخر المواطن هو اللي هيدفع. تاجر السمك وتاجر الخضار هيرفعوا الأسعار على الناس، وظروف المواطنين أصلًا صعبة. لا إحنا عارفين نشتغل ولا هما يقدروا يدفعوا".

من جانبها، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية.

وأكدت السعيد أن الحكومة قررت، بدءًا من صباح يوم الجمعة 11 أبريل 2025، تحريك أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز لمصانع الطوب، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز.

وتساءلت عن مبررات هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشيرة إلى أن القرار لم يراعِ أوضاع الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وسينتج عنه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار دون أي زيادات مقابلة في الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأضافت أن سعر أسطوانة البوتاجاز ارتفع بمقدار 50 جنيهًا دفعة واحدة، متسائلة: "كيف يواجه المواطن البسيط هذه الزيادات المتلاحقة؟ وهل تم إجراء دراسة دقيقة لتأثير هذه القرارات على الفئات الأكثر تضررًا؟"، وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل.

في سياق متصل، صرّح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأنه تم تكليف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية، إضافة إلى الإدارات الفرعية، بتشكيل لجان ميدانية للمرور على جميع محطات الوقود، للتأكد من وفرة المعروض، ومنع حدوث أي تكدسات أو ازدحام.

كما شدد على تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها الفوري، مع العرض على غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية برئاسته. وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن أي شكاوى أو مشكلات تتعلق بتطبيق الأسعار الجديدة.