سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس في البنوك
سعر الدرهم الاماراتي.. شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا، أمام الجنيه المصري بـ ختام تعاملات اليوم الخميس، 10 أبريل 2025، في معظم البنوك المصرية، ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.05 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع.
وفي هذا الصدد ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدرهم الاماراتي اليوم الخميس، كخدمه لحظية توفرها الوفد لمتابعيها للوقوف على آخر التطورات التي تطرأ على سعر الدرهم والعملات بصفه عامة وجميع أنواع السلع بالأسواق المحلية، وجاء سعره اليوم على النحو الآتي:
سعر الدرهم الاماراتي اليوم الخميس في البنوك المصرية بختام التعاملات
وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 14.05 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع.
في البنك الأهلي المصري استقر سعر الدرهم ليسجل نحو 14.04 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع.
أما في بنك مصر، فقد بلغ سعر الدرهم وسجل نحو 14.04 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل سعر الدرهم الاماراتي نحو 14.04 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع.
شهد الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية رغم التحديات العالمية والمحلية. تأتي هذه التطورات وسط تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتشجيع الاستثمار، مما ساهم في ثقة الأسواق المحلية تجاه العملات الأجنبية.
تضمن الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي، تحرير سعر الصرف تدريجيًا وتحديث آليات المراقبة النقدية. وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وتقليل الفجوة بين أسعار البيع والشراء في البنوك، الأمر الذي انعكس إيجاباً على استقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
على الصعيد الدولي، استقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو عامل مهم خاصةً فيما يتعلق بالعملات ذات الصلة بالنفط كالدرهم الإماراتي. إذ يُعتبر استقرار أسعار النفط مؤشراً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الإمارات، مما يساهم في تعزيز قيمة العملة واستقرارها أمام تقلبات الأسواق العالمية.
كما تلعب العوامل الجيوسياسية والتجارية دورًا في صياغة سياسات سعر الصرف، حيث تُعتبر العلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر ودولة الإمارات من الركائز الأساسية التي تؤمن تدفق الاستثمارات وزيادة حركة التجارة. هذا التفاعل الاقتصادي ينعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف ويحفز السياسات الرامية لتحقيق استقرار نقدي يخدم الاقتصاد الوطنيين على حد سواء.
ويُشكل استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري نتيجة لتلاقي عوامل داخلية تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والرقابة النقدية، وعوامل خارجية مثل استقرار أسعار النفط والعلاقات الاقتصادية الدولية المتينة، مما يجعلها مؤشراً على تحسن مناخ الثقة في الأسواق المالية المصرية.