بدر عبدالعاطي: "التعامل مع ظاهرة الهجرة يجب أن يستند إلى رؤية ومقاربة شاملة"

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن التعامل مع قضايا الهجرة، وخاصة الهجرة غير الشرعية، يتطلب رؤية ومقاربة شاملة تستند إلى التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ومعالجة أسبابها الجذرية، بالإضافة إلى تقاسم الأعباء والمسؤوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والذي تستضيفه القاهرة يوم الأربعاء 9 إبريل 2025، في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ إبريل 2024. 

وأوضح الوزير أن "عملية الخرطوم" تمثل منصة فريدة للتعاون السياسي والحوار وتبادل المعرفة من أجل تحقيق نتائج ملموسة في قضايا الهجرة.

وسلط الوزير الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام الماضي، والتي ركزت على دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات وربطها بالتنمية المستدامة. 

كما أكد على اهتمام مصر بدمج الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، وارتباط ذلك بتحديات تغير المناخ.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين أجنبي من مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من 133 دولة، وتتيح لهم حرية الحركة والحصول على الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من الضغوط المتزايدة. 

كما شدد على استمرار الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال نهج شامل يعالج الأسباب، ويعزز المسارات القانونية، ويكرّس لجهود التنمية وإدارة الحدود والتوعية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي الجماعي وتقاسم المسؤولية.

ويُعد هذا الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم"، والذي تستضيفه القاهرة، استمرارًا للدور المصري الريادي في تنسيق الجهود الدولية في ملف الهجرة. 

وقد انطلقت "عملية الخرطوم" كمبادرة للتعاون بين دول ضفتي البحر المتوسط ودول القرن الإفريقي، بهدف تعزيز التعاون في مواجهة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور كل من "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، والسيدة "أنجيلا مارتنز"، القائم بالأعمال بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والسيد "مايكل شبنديليجر"، مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، إلى جانب ممثلين من نحو 50 دولة، ومنظمات إقليمية ودولية.