منظمة التعاون الإسلامي تدين "جريمة الإعدام" بحق كوادر إغاثية فلسطينية وتدعو لتحقيق دولي
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم ، بأشد العبارات ما وصفته بـ"جريمة الإعدام الميداني" التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عدد من موظفي الإغاثة الإنسانية من كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أن الحادثة تم توثيقها في مقطع فيديو "صادم".
وقالت المنظمة، في بيان رسمي، إن الاستهداف المتعمد للعاملين في المؤسسات الطبية والإنسانية والأممية والمدنيين الفلسطينيين يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقيات جنيف، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لتقويض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، للتحقيق في هذه الجريمة وسائر الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية محاسبة المسؤولين عنها دون استثناء، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات سياسية واقتصادية وقانونية فاعلة تجاه إسرائيل.
كما شددت المنظمة على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية متفاقمة منذ أشهر بسبب استمرار العدوان والحصار.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي دعوتها إلى جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، وتسريع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية تفعيل آليات العدالة الدولية لضمان ملاحقة مرتكبي الجرائم وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
معهد إسرائيلي: تل أبيب لا تزال معرضة لخطر الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب
قال "معهد دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي إن إسرائيل لا تزال تواجه خطر التأثر بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترمب، مشيرًا إلى أن جميع محاولات تل أبيب لاسترضاء واشنطن وتخفيف حدة هذه الإجراءات الاقتصادية قد باءت بالفشل.
وأوضح المعهد في تقرير جديد، أن الرسوم التي فُرضت في إطار سياسة "أمريكا أولاً" التي انتهجها ترمب، ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في قطاعات تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الأسواق الأمريكية.
وأكد التقرير أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ومن ضمنها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حاولت مرارًا التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن خفض الرسوم، لكنها لم تنجح في إقناع صناع القرار الأمريكيين، وسط تصاعد أولويات داخلية وخارجية في السياسة الأمريكية.
وحذر معهد دراسات الأمن القومي من أن استمرار هذا الوضع قد يُفاقم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، ودعا إلى صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة تُراعي المتغيرات في العلاقات الدولية، وخصوصًا مع واشنطن.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل مطالبة بتعزيز أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية في التعامل مع شركائها التقليديين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، لتقليل الأضرار المحتملة من السياسات الحمائية التي تزداد قوة في السنوات الأخيرة.
لابيد: بقاء الحكومة الحالية قد يؤدي إلى كارثة جديدة.. ونتنياهو يهرب من "قطر غيت"
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم ، إن استمرار الحكومة الحالية في السلطة يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن كل يوم تقضيه في الحكم "قد ينتهي بكارثة كبرى أخرى وقد يؤدي إلى إزهاق أرواح".
وفي تغريدة نشرها عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، اتهم لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالهرب من المسؤولية، معتبراً أن الخوف من قضية "قطر غيت" كان الدافع الحقيقي وراء "الإقالة المتسرعة والهستيرية" لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، في 31 مارس الماضي، بأن النيابة العامة وافقت على استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في قضية الأموال القطرية المعروفة إعلاميًا بـ"قطر غيت"، بعد موافقة المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف ميارا.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها أن استدعاء نتنياهو سيكون فقط لتقديم شهادة، وليس بصفته مشتبها به في القضية، مؤكدة أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى تورطه في ارتكاب أي مخالفات جنائية.
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الشرطة الإسرائيلية القبض على مستشار رئيس الوزراء يوناتان أوريتش، والمتحدث السابق باسم مكتبه إيلي فيلدشتاين، للتحقيق معهما في القضية ذاتها.
وتواجه الشخصيتان المقربتان من نتنياهو تهماً تتعلق بالتواصل مع عميل أجنبي، والرشوة، وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مخالفات ضريبية، في سياق تحقيقات تجريها الأجهزة الأمنية حول تحويلات مالية وعلاقات محتملة مع جهات قطرية.
وكان رئيس جهاز الشاباك المقال، رونين بار، قد أثار القضية قبل أسابيع، عندما أعلن أن الجهاز يُجري تحقيقًا لفحص العلاقة بين مسؤولين في ديوان رئيس الوزراء وقطر، في ظل "مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة"، حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم".
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات داخل المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل، وسط دعوات من المعارضة لإجراء تحقيقات واسعة ومستقلة حول القضية وما تحمله من تداعيات أمنية وسياسية محتملة.