منظومة تشريعية وتنظيمية مبتكرة لدعم الشركات الناشئة

فى إطار سعيها المستمر لدعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، اجتماعًا مثمرًا مع 15 من رواد الأعمال وممثلى شركات ناشئة واعدة. جاء هذا اللقاء كجزء من منهج الهيئة القائم على الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف ذات الصلة، بهدف صياغة قرارات تنظيمية وتشريعية مرنة وفعّالة تسهم فى تمكين هذه الشركات من التوسع وتطوير أعمالها داخل السوق المصرية.

شهد اللقاء حضور ممثلين عن وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، حيث تم استعراض المبادرات المتكاملة التى تقودها الهيئة لدعم هذا القطاع الحيوى. كان من أبرز ما تم طرحه تطوير معايير التقييم المالى للمنشآت، لا سيما تلك الناشئة، بما يساعدها على الاعتماد بشكل أكبر على السوق المحلية فى عمليات التأسيس والتشغيل وإدارة الموارد.

سلط قيادات الهيئة الضوء على الإطار التنظيمى الجديد لقيد شركات «ذات غرض الاستحواذ»، كأداة تمويلية مبتكرة تُتيح للشركات الناشئة الوصول إلى رؤوس أموال تمكنها من تحقيق النمو والتحول إلى شركات مساهمة عامة مدرجة فى أسواق المال، عبر إجراءات ميسرة تضمن الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وهو ما نال إشادة واضحة من الحضور.. كما اقتربت الهيئة من الانتهاء من إعداد المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتمويل التشاركى، بما يفتح آفاقًا جديدة للتمويل غير التقليدى أمام رواد الأعمال.

وتُولى الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيادة الدكتور محمد فريد، اهتمامًا استراتيجيًا بريادة الأعمال، إدراكًا منها بأنها تمثل العمود الفقرى لتحفيز النمو الاقتصادى وتحديث البنية الاقتصادية لمصر. وتُوّجت هذه الجهود بتحقيق الهيئة لإنجازات غير مسبوقة على صعيد التحول الرقمى داخل القطاع المالى غير المصرفى، بعد الانتهاء من جميع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل هذا التحول.