بعد قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية
شعبة المصدرين: الصادرات المصرية قد تتأثر بزيادة الرسوم الجمركية
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحزمة التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده سوف يكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلى حين الاعتماد على المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات.
وقال زكي إن القرار، مما لا شك فيه، سوف يؤثر على المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة من أين سوف تلجأ أمريكا لتعويض مثل هذه المنتجات.
اعتبر زكي أن أمريكا تلعب لعبة اقتصادية جديدة لفرض السيطرة على الدول، مشيراً إلى أن 10% هي أقل نسبة وضعت، وهناك نسب أعلى لدول أخرى.
طالب أمين عام شعبة المصدرين بضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ على الصادرات والدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله.
كما يجب التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية في الفترة القادمة، وخاصة أن هناك تحديات كبيرة سوف تواجه مصر، لذلك فإن من الحكمة التريث في اتخاذ القرار .
جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.
ومنذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن جمارك حدودية داخل القارة الأمريكية الشمالية، حيث فُرضت رسوم جمركية على كندا في الشمال والمكسيك في الجنوب.
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، في تصعيد كبير لحربه التجارية، واصفًا هذه الخطوة التاريخية بأنها "إعلان استقلال اقتصادي"، في حين يرى معظم الاقتصاديين أن رهان ترامب المحفوف بالمخاطر لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين وإضعاف النمو الاقتصادي.
وباستخدام سلطات الطوارئ الوطنية، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية أعلى على السلع من حوالي 60 دولة أو تكتلًا تجاريًا تعاني من عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة. ويشمل ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، حيث ستُفرض عليهما رسوم جمركية جديدة بنسبة 34% و20% على التوالي.
وتمثل إجراءات ترامب الأخيرة أكبر تصعيد في الرسوم الجمركية الأمريكية منذ ما يقرب من قرن، منذ قانون سموت-هاولي لعام 1930. لكن الخلاف التجاري لا يتوقف عند هذا الحد.
وتقول الدول الأجنبية، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة القدامى، إن رسوم ترامب الجمركية لن تمر دون رد، مما يُمهد الطريق لحرب تجارية عالمية متبادلة قد تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة. ومن شأن هذا التطور أن يُفاقم التضخم ويُثقل كاهل المستهلكين الأمريكيين، الذين يُعاني الكثير منهم بالفعل من ضائقة مالية.