المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو لبودابست

أعلنت المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح بذلك ثالث دولة تتخذ هذه الخطوة بعد بوروندي والفلبين، في قرار يأتي بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، الذي أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه. 

وكانت بوروندي قد انسحبت من المحكمة عام 2017 بعدما فتحت الأخيرة تحقيقًا بشأن تقارير عن عمليات قتل وسجن وتعذيب واغتصاب في البلاد، وفي 2019، انسحبت الفلبين من المحكمة بناءً على تعليمات رئيسها السابق رودريغو دوتيرتي، الذي ألقي القبض عليه مؤخرًا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار حربه على تجار المخدرات. 

وجاء إعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، مع بداية زيارة نتنياهو إلى بودابست، في أول جولة له بأوروبا منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر 2023، وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قد وجه دعوة لنتنياهو في نوفمبر الماضي، وأكد حينها أن بلاده لن تنفذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. 

وبحسب القوانين المعمول بها، فإن انسحاب أي دولة من المحكمة يدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام على إيداع وثيقة رسمية بهذا الشأن لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من المحكمة الجنائية الدولية على إعلان المجر الانسحاب. 

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتتخذ من لاهاي مقرًا لها، بهدف مقاضاة الأفراد المسؤولين عن الجرائم الكبرى مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومع ذلك، تواجه المحكمة تحديات تتعلق بضعف تنفيذ قراراتها ومحدودية الاعتراف بها، حيث ترفض دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل الاعتراف باختصاصها. 

وفي فبراير الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة، تضمنت تجميد أصول مسؤولين فيها وحظر سفرهم، متهمًا الهيئة بإجراء "تحقيقات غير مشروعة" تستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل. 

وبالرغم من توقيع المجر على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة عام 1999، والمصادقة عليه عام 2001، فإنها لم تصدر أمرًا تنفيذيًا يفعّل التزاماتها تجاه المحكمة بسبب اعتبارات دستورية، ومن المتوقع أن يمرر البرلمان المجري، الذي يهيمن عليه حزب فيدس بزعامة أوربان، مشروع قانون يشرّع عملية الانسحاب رسميًا. 

ويحظى نتنياهو بدعم قوي من أوربان، الذي يُعرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، حيث سبق أن عرقل عدة بيانات وإجراءات انتقدت تل أبيب. 

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا في وقت سابق مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، متهمين إياهما بجرائم تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح في الحرب، ضمن "هجوم واسع وممنهج على المدنيين في غزة"، كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف، الذي أعلنت الحركة مقتله في اشتباكات خلال يناير الماضي.

الولايات المتحدة تستعد لإبرام اتفاق موارد مع أوكرانيا وسط جدل حول الشروط 

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن باتت جاهزة لإبرام اتفاق بشأن الموارد مع أوكرانيا، حيث من المتوقع أن يصل ممثلون أوكرانيون إلى الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل. 

وفي مقابلة مع شبكة "بلومبرغ"، قال بيسنت: "أعتقد أن فريقًا من أوكرانيا قد يصل إلى واشنطن قريبًا، وأعتقد أنهم عينوا محاميًا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في إضاعة المزيد من الوقت، نظرًا لأهمية هذه الصفقة لكل من الشعبين الأمريكي والأوكراني، وكذلك لجهود الحل السلمي للنزاع. 

ولم يستبعد بيسنت إمكانية إبرام الصفقة خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أن "كل شيء جاهز" من الجانب الأمريكي، ما يعزز احتمال التوصل إلى اتفاق قريبًا. 

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن المسودة الجديدة للاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تتضمن التزام كييف بإعادة الأموال مقابل جميع المساعدات التي تلقتها من واشنطن، وهو ما وصفته التقارير بأنه يتعارض مع السيادة الأوكرانية ومع عضوية البلاد المستقبلية في الاتحاد الأوروبي، كما قد يصبح هذا الاتفاق سابقةً تُلزم أوكرانيا بدفع جميع تكاليف المساعدات الأمريكية السابقة، التي كانت تُعتبر هبات. 

وفي هذا السياق، أفادت مجلة "سبكتاتور" البريطانية بأن الاتفاق الجديد يمنع شركات التعدين الأوكرانية من بيع المعادن إلى "المنافسين الاستراتيجيين" للولايات المتحدة، وهو ما قد يشمل الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات التجارية بين الجانبين. 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، يحاول التراجع عن الصفقة، محذرًا إياه من "مشاكل" في حال رفضها. 

يُذكر أن توقيع اتفاق سابق بشأن المعادن الأرضية النادرة فشل في فبراير الماضي، خلال زيارة زيلينسكي إلى واشنطن، حيث اتهمه ترامب بعدم احترام الولايات المتحدة، فيما وصف نائب الرئيس، جيه دي فانس، زيلينسكي بأنه "محرض جاحد"، مما أدى إلى مغادرته البيت الأبيض عقب مشادة كلامية. 

وتترقب الأوساط السياسية تفاصيل الصفقة النهائية، وسط مخاوف من أن تؤدي شروطها إلى تصعيد الخلاف بين كييف وواشنطن، خاصة في ظل الأزمة الجيوسياسية الراهنة في أوروبا.