شعبة المواد الغذائية: انخفاض حاد في أسعار البيض البلدي بعد عيد الفطر
شهدت أسعار البيض البلدي تراجعًا كبيرًا بالأسواق المحلية بعد عيد الفطر المبارك، حيث وصل سعر طبق البيض البلدي إلى 100 جنيه .
ومن جانبه أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، في تصريح خاص، أن أسعار البيض البلدي قد شهدت انخفاضًا حادًا بعد عيد الفطر المبارك، حيث وصل الانخفاض في سعر طبق البيض البلدي إلى 100 جنيه، مما يعد انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالفترات السابقة.
وأوضح المنوفي أن هذا الانخفاض في أسعار البيض جاء نتيجة لتحسن أوضاع الإنتاج المحلي ووفرة المعروض في الأسواق، مما ساعد على تحقيق توازن في الأسعار لصالح المستهلكين.
وأضاف، أن هذا التحسن يتزامن مع مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها في القطاع الزراعي لضمان زيادة الإنتاج المحلي، ما يعزز قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.
وأكد المنوفي أن هذا الانخفاض في أسعار البيض البلدي هو مجرد بداية، حيث يتوقع انخفاضًا في العديد من السلع الغذائية الأخرى خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك اللحوم والدواجن وبعض المنتجات الأساسية الأخرى، نتيجة للارتفاع المتوقع في الإنتاج المحلي وزيادة التوريدات من الأسواق الخارجية.
كما أشار المنوفي إلى أن هذه الانخفاضات في الأسعار تعتبر فرصة للمستهلكين للاستفادة من العروض المتاحة، مشددًا على أهمية الشراء من المصادر الموثوقة لضمان جودة المنتجات والحفاظ على حقوقهم.
وشدد المنوفي على أن الجمعية ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن في الأسواق وضمان استقرار الأسعار، بما يخدم مصلحة المستهلكين والتجار على حد سواء.
يشار إلى أن مصر اتجهت خلال الفترة الأخيرة لاستيراد البيض من أسواق مجاورة، فيما كانت في الأعوام القليلة الماضية تصدر فوائض الإنتاج المحلي لبعض الأسواق العربية، إذ تجاوز إنتاج الدولة من بيض المائدة في عام 2021 عتبة الـ16 مليار بيضة، مقابل حوالي 14 مليار بيضة حاليًا.
كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة عبر منافذها الثابتة والمتحركة التي تجوب المحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وكذلك تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.