«الذهب» زينة وخزينة

«الشبكة فالصو».. والبدائل الاقتصادية هى الحل
الخبير الاقتصادي: الأسعار مرشحة للارتفاع المستمر.. وترقب فى الأسواق
المعدن الأصفر يكسر الأرقام القياسية.. عيار 21 يتخطى الـ4300 جنيه.. وخبراء: 2025 عام الارتفاعات الكبرى

 

لطالما كان الذهب عنصرًا أساسيًا فى تقاليد الزواج بالمجتمعات العربية، حيث يُنظر إليه باعتباره رمزًا للحب والتقدير، وأيضًا ضمانًا ماليًا للعروس، كما يؤكد المثل الشعبى الشهير: «الذهب زينة وخزينة». ولكن مع الارتفاع الحاد فى أسعار الذهب، لم يعد امتلاك شبكة ذهبية فاخرة أمرًا متاحًا للجميع، بل تحول إلى عبء مالى ثقيل يثقل كاهل المقبلين على الزواج وعائلاتهم، مما دفع الكثيرين إلى البحث عن حلول بديلة تحقق التوازن بين الحفاظ على المظهر الاجتماعى والقدرة المالية.
أصبحت تكاليف الزواج، ولا سيما تكلفة الشبكة، تمثل تحديًا حقيقيًا أمام الشباب، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق، متأثرة بالأوضاع الاقتصادية العالمية والتقلبات فى الأسواق المالية ومع هذه الزيادات المستمرة، تراجعت قدرة العرسان على شراء شبكات ذهبية متكاملة، ما دفع البعض إلى اللجوء لحلول اقتصادية مثل الاكتفاء بدبلة ومحبس فقط، أو شراء شبكة خفيفة واستكمالها بمشغولات من الذهب الصينى أو الفضة، التى تمنح مظهرًا مشابهًا للذهب الأصلى ولكن بتكلفة أقل بكثير.
ورغم انتشار هذه البدائل، لا يزال هناك انقسام واضح فى الآراء، حيث يرى البعض أنها حل عملى يتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة، فيما يعتبرها آخرون تفريطًا فى أحد أهم تقاليد الزواج، خاصة أن الذهب لا يُنظر إليه كمجرد زينة، بل يُعتبر ضمانًا ماليًا يحمى العروس فى المستقبل.

يقول أحمد حسن، موظف حكومى مقبل على الزواج: «الشبكة فى عائلتنا شيء مقدس، ولا يمكن أن أتقدم لعروسى بدون شراء كمية معتبرة من الذهب، حتى لو اضطررت للاقتراض أعلم أن ذلك سيشكل ضغطًا ماليًا عليّ بعد الزواج، لكن المجتمع لا يرحم، والنظرة الاجتماعية للرجل الذى يقدم شبكة خفيفة ليست جيدة».
فى المقابل، ترى هبة محمود، عروس مقبلة على الزواج، أن الأولوية للاستقرار المالي، قائلة:
«لا أريد أن أبدأ حياتى الزوجية بمشاكل مالية بسبب الذهب قررنا أنا وخطيبى شراء دبلة ومحبس فقط، واستكمال بقية القطع بالذهب الصيني، لأنه يبدو بنفس الشكل ولا أحد يستطيع التفريق بسهولة».

يقول خالد السعيد، صاحب محل مجوهرات:
«أصبحنا نرى عرسانًا يطلبون قطعة أو قطعتين فقط من الذهب، بينما يشترون باقى الشبكة من الذهب الصينى وبعض العائلات تتقبل ذلك، لكن هناك من لا يزال يرفض، معتبرًا أن الذهب الصينى مجرد إكسسوار لا يساوى شيئًا عند إعادة بيعه».
أما محمد علي، محاسب مقبل على الزواج، فيؤكد أن التقاليد يجب أن تتغير وفقًا للظروف الاقتصادية، قائلاً: «أعمل منذ سنوات، ورغم ذلك لا أستطيع تحمل تكلفة شبكة كاملة قررت مع خطيبتى أن نشترى دبلة فقط، لأن الأهم هو الزواج والاستقرار، وليس المظاهر».
بينما ترى ليلى مصطفى، مستثمرة فى الذهب، أن الشراء يجب أن يكون مدروسًا، وتقول:
«صحيح أن الأسعار مرتفعة، لكن من يشترى الذهب الآن سيستفيد عند ارتفاعه مستقبلًا، لذلك فإن أى مبلغ متاح للاستثمار، الأفضل وضعه فى الذهب الحقيقي».
تقول منى عبدالرحمن، عروس مخطوبة حديثًا:
«اتفقنا أنا وخطيبى على شراء شبكة من الفضة بدلاً من الذهب، لأنها مظهرها جميل وتناسب ميزانيتنا، كما أننى لا أهتم بالمظاهر بقدر اهتمامى ببناء حياة مستقرة».
أما عبير محمد، عروس مقبلة على الزواج، فترى أن الأولوية للاستثمار فى مستقبل الحياة الزوجية بدلاً من شراء الذهب، قائلة:
«ما الفائدة من شراء شبكة باهظة الثمن إذا كانت ستسبب لنا ضغوطًا مالية؟ فضلت مع خطيبى أن نستثمر المال فى تجهيز المنزل بدلاً من شراء كميات كبيرة من الذهب».

وقالت فاطمة السيد، والدة إحدى العرائس:
«البنت يجب أن يكون لديها ذهب، حتى لو كان قليلًا، لأنه ضمان لها فى المستقبل. لا يمكن مقارنة الذهب الصينى أو الفضة بالذهب الأصلي، فهما مجرد زينة مؤقتة».
ويؤكد محمود سعيد، تاجر ذهب منذ أكثر من 20 عامًا، أن السوق تأثر بشكل كبير بهذه التغيرات، قائلاً: «المبيعات انخفضت بشكل واضح، وكثير من المحلات أصبحت تعتمد على بيع الذهب المستعمل أو المشغولات الصغيرة 
وقالت نادية حسن، صاحبة محل مجوهرات:
«كثير من العرسان صاروا يشترون أقل وزن ممكن من الذهب، بدلاً من شراء شبكة فاخرة كما كان يحدث فى السابق. هناك اتجاه واضح نحو شراء 10-15 جرامًا فقط، بدلاً من 50 أو 100 جرام كما كان شائعًا».

حالة ترقب

فى تصريح خاص لجريدة «الوفد»، أكد الأستاذ أسامة زرعي، رئيس قسم الأبحاث والتقارير بإحدى شركات الذهب، حيث إن الإقبال على شراء الذهب يشهد تفاوتًا فى الوقت الحالي، حيث يميل المستثمرون إلى تقليل حجم مشترياتهم بسبب حالة الترقب السائدة فى السوق، بينما يختلف سلوك العرسان وفقًا لقدراتهم المالية، إذ يشترى البعض كميات صغيرة نظرًا لارتفاع الأسعار، فى حين يتمكن آخرون من الشراء بكميات أكبر إذا سمحت إمكاناتهم بذلك.
وعن توقعاته لحركة الأسعار خلال الفترة القادمة، أوضح زرعى أن السوق المحلى يتأثر بشكل مباشر بتطورات السوق العالمية، والتى شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية، ما دفع العديد من التجار إلى التوجه نحو التصدير. 
وأضاف زرعى أن العديد من المستهلكين المحليين كانوا مترددين فى الشراء العام الماضى بسبب ارتفاع الأسعار، لكن الطلب لا يزال قويًا، حيث ينتظر المشترون مستويات سعرية مناسبة للدخول مجددًا إلى السوق.
وأوضح زرعى أن الذهب يظل الخيار الأفضل للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل، مقارنة بالبدائل الأخرى، التى أصبح البعض يلجأ إليه فى الشبكة بسبب ارتفاع الأسعار.
وفى ختام حديثه، أكد زرعى أن السوق يمر بمرحلة حاسمة، حيث ينبغى على المستثمرين والمستهلكين متابعة التحركات السعرية بعناية لاتخاذ قرارات الشراء فى التوقيت المناسب، خاصة مع التقلبات المتوقعة فى الفترة المقبلة.

عام الارتفاعات الكبرى

من جانبه، قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن أسعار الذهب فى السوق المحلى شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا، متأثرة بارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي. فقد سجلت أسعار الذهب فى البورصة العالمية مستوى قياسيًا، حيث تخطت الأوقية 3000 دولارًا، وهو رقم لم يسبق أن تحقق فى تاريخ سوق الذهب.
وأوضح فرج أن هذا الارتفاع يفتح المجال لمزيد من الزيادة فى الأسعار، قائلاً: «الذهب قد يصل إلى مستويات جديدة غير محدودة .. الأمر ليس مرتبطًا بأن عام 2025 هو عام الذهب، ولكن بالعوامل القوية التى تشهدها الأسواق وتدفع بالذهب والمعادن الثمينة نحو أرقام قياسية».
وأكد فرج أن العوامل المؤدية لهذه الارتفاعات القياسية لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن انتخاب الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الصعود، خاصة بعد فرضه رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية مع الدول الأوروبية. وأضاف أن هذه التوترات ستزيد من الضغوط على الأسواق العالمية، ما سيدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن للحفاظ على استثماراتهم.
وأكد نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، أن الوقت الحالى يُعدّ فرصة سانحة لشراء الذهب، مع توقعات بارتفاع الأسعار مجددًا فى الفترة المقبلة تماشيًا مع التحركات العالمية فى السوق. وأوضح نجيب أن الذهب يبقى استثمارًا طويل الأجل يحقق مكاسب مضمونة على المدى البعيد، مشيرًا إلى أن العائد من شراء الذهب لا يتحقق فورًا، بل يتجسد تدريجيًا مع مرور الوقت. 
وفيما يخص بيع الذهب، شدد نجيب على أن من يحتاجون إلى سيولة مالية يمكنهم بيع الذهب حاليًا، إلا أنه يفضل لمن لا يعانون من ضائقة مالية الانتظار لتحقيق مكاسب أعلى مع ارتفاع الأسعار المستقبلية.
من جانبه، اتفق ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، مع نجيب، مؤكدًا أن جميع الأوقات مناسبة لشراء الذهب طالما توافرت السيولة، نظرًا لأن الذهب يعتبر استثمارًا طويل الأمد ويحافظ على قيمة الأموال. كما نصح فرج المواطنين بشراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك، كونها تجمع بين الزينة والاستثمار. وفيما يتعلق ببيع الذهب، أشار فرج إلى أن القرار يعود أساسًا إلى الظروف الشخصية، حيث يمكن بيع الذهب فى حال الحاجة إلى السيولة.
وأفاد نجيب بأن الارتفاعات القياسية الأخيرة فى سعر الذهب أثرت على حركة الطلب والتداول داخل السوق، حيث لجأ بعض المواطنين إلى شراء الذهب المستعمل لتوفير تكلفة المصنعية والضريبة المضافة، محذراً من شراء الذهب المستعمل من مصادر غير موثوقة، وأكد ضرورة الحصول على فاتورة رسمية تتضمن السعر وعدد الجرامات لضمان حقوق المشترين.