الحكومة المصرية توقع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC (فى قطاع المطارات

رئيس الوزراء: نحرص على دعم الشراكة المُهمة للارتقاء بالخدمات والطاقة الاستيعابية للمطارات
سيرجيو بيمنتا: البرنامج يجذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمى للسفر
«الحفنى»: تنفيذ خطة استراتيجية للمشروعات القابلة للتنفيذ مع القطاع الخاص بموجب الاتفاقية المُوقعة
«المشاط»: توسيع الشراكة مع القطاع الخاص يتزامن والنمو القوى لقطاعى النقل الجوى والسياحة والحركة عبر المطارات
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى قطاعات المطارات بجمهورية مصر العربية.. ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
 

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الاتفاقية المُوقعة بين قطاع المطارات ومؤسسة التمويل الدولية تأتى امتداداً لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيراً إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكداً حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التى ستُسهم فى الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الاتفاقية تُعد جزءاً من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة فى جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، وتوفير الدعم الفنى للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، فى مختلف مجالات التنمية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية فى طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتى استكمالاً للتعاون الذى تم تدشينه فى يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادى بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة فى مقدمة أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تُنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع فى آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة مهدت لهذه الخطوات، بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، واتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبى، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأشارت إلى أن توجه الحكومة لتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاع المطارات، يتزامن مع النمو القوى لقطاعى السياحة والنقل والتخزين فى الربع الأول من العام المالى الجارى، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتسجل 63% من الاستثمارات الكلية، وكذلك تسجيل معدلات السياحة الوافدة أعلى معدلاتها على الإطلاق فى عام 2024، فضلاً عن استعدادات مصر لافتتاح المتحف المصرى الكبير، وهو ما يعكس النمو المستمر فى الحركة عبر المطارات المختلفة، والفرص التى تنتظر القطاع الخاص للمشاركة فى المطارات المختلفة.
خطة استراتيجية
وفى السياق نفسه، أشار الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، إلى أنه بموجب الاتفاقية المُوقعة اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية، تستهدف الوزارة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى قطاع المطارات بجمهورية مصر العربية، كما تستهدف تنفيذ خطة استراتيجية لتحديد مشروعات المطارات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، إن تعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيدفع عجلة النمو الاقتصادى، مُضيفاً: سيساعد هذا البرنامج على جذب مستثمرين عالميين لبناء مطارات حديثة على درجة عالية من الكفاءة تُعزز مكانة مصر كمركز عالمى للسفر.