الخارجية البريطانية تطلب من رعاياها مغادرة سوريا
طلبت الخارجية البريطانية من رعاياها مغادرة سوريا بأي وسيلة متاحة ونصحت بعدم السفر إليها بسبب النزاع المستمر والظروف الأمنية غير المستقرة حسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.
وقالت في تحذيرها على الموقع والذي حمل تاريخ اليوم السبت 29 مارس، "إذا كنت مواطنا بريطانيا متواجدا في سوريا، غادر بأي وسيلة متاحة".
وأضاف التحذير، "في حال تأثرتم بتصاعد الأعمال العدائية في سوريا، ابقوا في مكان آمن حتى تتاح لكم وسيلة مغادرة آمنة. قد تُفرض حظر تجول في بعض المناطق المتأثرة. التزموا بالإرشادات المحلية واتخذوا الحيطة والحذر".
فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن بلاده تلاحظ "عدم سيطرة القيادة في كييف، على القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف "بيسكوف"، في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية،: "في الواقع، هناك انعدام تام للسيطرة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ومن الناحية الموضوعية، فإن جميع شرائح القوات المسلحة الأوكرانية، لا تستمع إلى أوامر قيادة البلاد".
وأشار إلى "استمرار محاولات ضرب نظام الطاقة والبنية التحتية للطاقة في روسيا، وبناء على ذلك، إذا انضمت أوكرانيا إلى الوقف الاختياري وأعطت الأوامر المناسبة لقواتها المسلحة، فمن الواضح أنه لا يتم تنفيذها".
واتهم المتحدث، القوات المسلحة الأوكرانية بأنها "تحاول ضرب منشآت الطاقة في روسيا بشكل يومي".
واتهم المتحدث، القوات المسلحة الأوكرانية بأنها "تحاول ضرب منشآت الطاقة في روسيا بشكل يومي".
وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيداً لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.