تظاهرات في إسطنبول احتجاجا على اعتقال أكرم إمام أوغلو
ينظم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية اليوم السبت تجمعا جماهيريا كبيرا في منطقة مالتيبي في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول.
وتحت عنوان "التجمع الجماهيري الكبير، من أجل الحرية لمرشحنا الرئاسي أكرم إمام أوغلو"، من المنتظر أن يشارك مئات الآلاف من أنصار المعارضة، الرافضين لاعتقال ومحاكمة رئيس بلدية إسطنبول، المُقال بقرار من وزارة الداخلية التركية بعد توجيه تهم تتعلق بالفساد له.
وتؤكد المعارضة الرئيسية في تركيا من خلال هذا التجمع الجماهيري، على أن مرشحها لانتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد هو أكرم إمام أوغلو، وتقول إن القضايا التي يحاكم بها الآن، إنما هي سياسية وليست قضائية.
فيما ترسل المعارضة من خلال هذا التجمع رسالة مفادها أنها تواصل إجراءاتها التي بدأتها منذ التاسع عشر من الشهر الجاري، أي منذ يوم توقيف أكرم إمام أوغلو، قبل اعتقاله رسميا بعد 4 أيام من توقيفه
فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن بلاده تلاحظ "عدم سيطرة القيادة في كييف، على القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف "بيسكوف"، في تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية،: "في الواقع، هناك انعدام تام للسيطرة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ومن الناحية الموضوعية، فإن جميع شرائح القوات المسلحة الأوكرانية، لا تستمع إلى أوامر قيادة البلاد".
وأشار إلى "استمرار محاولات ضرب نظام الطاقة والبنية التحتية للطاقة في روسيا، وبناء على ذلك، إذا انضمت أوكرانيا إلى الوقف الاختياري وأعطت الأوامر المناسبة لقواتها المسلحة، فمن الواضح أنه لا يتم تنفيذها".
واتهم المتحدث، القوات المسلحة الأوكرانية بأنها "تحاول ضرب منشآت الطاقة في روسيا بشكل يومي".
واتهم المتحدث، القوات المسلحة الأوكرانية بأنها "تحاول ضرب منشآت الطاقة في روسيا بشكل يومي".
وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيداً لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.