نائب جديد لرئيس مصلحة الجمارك من وزارة الإستثمار والتجاره الخارجية

علمت "الوفد " أن  نائب رئيس مصلحة الجمارك  الجديد  سيكون من وزارة الإستثمار والتجاره الخارجية وقد يصدر الدكتور أحمد كجوك وزير الماليه قرار تعيينه خلال السلاعات القليله القادمه وقبل  أجازات عيد الفطر المبارك  . نائب رئيس المصلحه الجديد كان موظفاً بقطاع التجاره الخارجيه ومشهود  له بالكفاءه العاليه ونجح  فى حل العديد من النزاعات التجاريه التى نشبت سواء للقطاع الخاص ،أو القطاع الحكومى .

.. يعد إختيار نائب رئيس المصلحه من وزارة الإستثمار والتجاره هو الإختيار الثانى لوزير الماليه من وزارة الإستثمار والتجاره الخارجيه بعد أن قام وزير الماليه أمس بتعيين الوزير المفوض التجارى أحمد أموى من جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة الإستثمار والتجاره الخارجية  رئيساً  لمصلحة الجمارك خلفاً للشحات الغتورى ،وشريف الكيلانى مساعد الوزير الذى تولى الإشراف على المصلحه بشكل مؤقت لحين تعيين الرئيس الجديد مع الإشاره إلى  أن إختيار رئيس المصلحه من خارج المصلحه لا يعنى إنتقاصاً من الكفاءات الموجوده بالمصلحه ،أو أن المصلحه لا يوجد بها  من يصلح لقيادتها ،ولكن هناك رؤيه جديده  لوزيرا الماليه والإستثمار بشأن  النمو الإقتصادى وزيادة الصادرات وموارد البلاد من النقد الأجنبى ،وتحسين وضع الإقتصاد المصرى فى مؤشرات التصنيف الدولية  ويتطلب تنفيذ هذه الرؤيه  تقارب السياسات والفكر والإداره   . يعد الوزير المفوض التجارى احمد أموى من الكفاءات الشابه وسبق له وأن ترأس العديد من المكاتب التجاريه وآخرها المكتب التجارى بكوريا ،كما سبق له وأن ترأس وحدة الكويز بوزارة التجارة . وكان وكيل أول وزارة الإستثمار والتجاره الخارجية رئيس جهاز التمثيل التجارى الوزير المفوض التجارى يحى الواثق بالله  قد قام على الصفحه الرسميه للجهاز  بتقديم التهنئة لرئيس مصلحة الجمارك الجديد زميله السابق بجهاز التمثيل التجارى الذى يعج  بالكفاءات الشابه المدربه والمؤهله علمياً  بشكل كبير .يذكر ان هناك تنسيق كبير بين وزيرا  الماليه أحمد كجوك ،والمهندس حسن الخطيب بهدف إحداث نقله نوعيه وكمية فى الصادرات المصريه بهدف زيادة موارد البلاد من النقدالأجنبى  ،وقد تشهد الأيام القادمه  العديد من القرارات المتعلقه بالتيسيرات الجمركية وتخفيض مدة الإفراج عن الشحنات -إستيراداً وتصديرا- ،بالإضافه إلى بعض التيسيرات الجمركية والضربية ،وتشير كل المؤشرات أن برنامج المسانده التصديريه أو رد الأعباء سيتم إدخال تعديلات جوهريه عليه ،على أن  يتم تنفيذ وتطبيق التعديلات الجديده بدءً  من العالم المالى القادم ،وقد يكون هناك زياده كبيره فى مخصصات البرنامج  وسيتم ربط الزيادات لكل قطاع تصديرى بحجم القطاع ورؤوس أمواله المستثمره بالإضافه إلى الارقام التصاعديه التى يحققها القطاع فى التصدير .