المفوضية الأوروبية تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة
أصدرت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بياناً أدانت فيه المُمارسات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال بيان المفوضية الأوروبية :"إن العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية تسببت في الدمار والنزوح وتقوض مسار حل الدولتين".
وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد أقدمت مساء أمس الأربعاء على اقتحام بلدة جلبون شرق جنين وحولت منزلا فيها لثكنة عسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها وسط إطلاق قنابل الغاز السام، والرصاص الحي.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا.. صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن عواد مصطفى أبو الرب واستولوا عليه وحولوه لثكنة عسكرية.
وتركز قوات الاحتلال من اقتحامها لبلدة جلبون منذ بدء العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين قبل 65 يوماً، وتداهم منازل المواطنين وتحول عدداً منها لثكنات عسكرية.
وتعرض شاب وطفلتان فلسطينيين للإصابة بجروحٍ، مساء أمس الأربعاء وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية شقبا غرب رام الله.
وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت باتجاه المواطنين ومنازلهم.
وتسبب سلوك الاحتلال في إصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، وطفلتين تبلغان من العُمر 13 و15 عاماً بجروح في الأطراف.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها وجهت سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بضرورة الحديث عن تطورات حرب الإبادة والتهجير والضم وما يتعرض له شعبنا.
وطالبت الوزارة الفلسطينية السفارات بسرعة التوجه لوزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، وتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لفضح جرائم الاحتلال ومخططاته، والعمل من أجل حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على حكومة الاحتلال، والدول الداعمة لها، لوقف عدوانها فورا، والانصياع لإرادة السلام الدولية.
وأكدت الوزارة في بيانٍ لها أنها تتابع بقلق بالغ ردود الفعل الدولية والأممية تجاه استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا في قطاع غزة، والضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ورأت أن الاجماع الدولي على وقفها لا يرتقي لمستوى معاناة وآلام أبناء شعبنا، والأسر الفلسطينية التي باتت تعيش في دوامة من القتل المتعمد أو التهجير والنزوح القسري، ودائرة محكمة من التجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات، وأبسط حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة.
وأكدت أن المسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، يجب ألا تقتصر على وصف حالة النكبة والدمار وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي بقوة الاحتلال، بل يتعدى ذلك نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لحماية شعبنا بالأفعال، إذا ما حرص المجتمع الدولي على عدم فقدانه ما تبقى له من مصداقية، وكي لا تنتصر عنجهية القوة الغاشمة على الشرعية الدولية وقراراتها.
