بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

بتهمة تلقي أموال من القذافي.. النيابة الفرنسية تدعو لإدانة ساركوزي

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت النيابة المالية الفرنسية، في اليوم الثاني من محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، حكما يفيد بأن أموالا تم تداولها بالفعل في الحملة الرئاسية عام 2007.

وأكدت النيابة المالية الفرنسية، في اليوم الثاني من تحقيقاتها، حكما يفيد بأن أموالا نقدية تم تداولها بالفعل في الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي عام 2007، وبالتالي فإنه ينبغي إدانته بتمويل حملته بشكل غير قانوني.

وقال المدعي العام كانتان دادوي إن "الوزراء السابقين كلود غيان وإريك وورث وبريس هورتيفو يجب أن يدانوا بتهمة التواطؤ في هذه الجريمة".

 

وقد طلب الادعاء بالفعل "إدانة نيكولا ساركوزي بالفساد، وتلقي أموال عامة مسروقة، والتآمر الجنائي". ومن المقرر أن تختتم النيابة العامة مرافعاتها في الاتهامات يوم الخميس.

 

وأكدت النيابة المالية الفرنسية، في مرافعاتها يوم أمس، في قضية الأموال الليبية أن نيكولا ساركوزي كان "صاحب القرار والراعي الفعلي" لصفقة الفساد، التي أبرمها معاونان له مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2005 قبل انتخابه.

 

وأوضح المدعي، كانتان دادوي، أن "إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل كصاحب قرار، ولهذا السبب لن نعثر يوما على أثر خطي لأي توجيه"، مطالبا بإدانة "المشتبه بهم الثلاثة بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية".

 

وقد بدأت النيابة العامة المالية، الثلاثاء، مرافعاتها التي تستمر حتى مساء الخميس، ضد الرئيس الفرنسي الأسبق ومتهمين آخرين معه، بينهم 3 وزراء سابقين، في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلا ليبيا لحملته الانتخابية في 2007.

 

وتعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد "اتفاقا ينطوي على فساد" مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.

 

وخلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير، يتعين على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي، على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس.

 

فرنسا: يجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها


حثت وزارة الخارجية الفرنسية على احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها تطبيقا لمضمون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

 

 

وأكدت أن أي انتشار عسكري في المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا يشكل انتهاكا لاتفاق فك الاشتباك 1974.

 

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه منذ بداية شهر مارس الجاري، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من العمليات العسكرية التي شملت اقتحام مواقع عسكرية، تفتيش المنازل، واعتقال المدنيين، بالإضافة إلى استهداف مخازن الأسلحة، في مناطق ريفي درعا والقنيطرة بسوريا وفق استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى منع أي تمركز عسكري بالقرب من حدودها.

 

سوريا: القبض على العميد المقرب من ماهر الأسد "عبدالكريم الحمادة"


أعلنت محافظة دير الزور في سوريا، مساء اليوم السبت، القبض على عميد مقرب من ماهر الأسد" عبدالكريم الحمادة"، موضحة أنه كان مسؤول التواصل مع الحرس الثوري، وفقًا لقناة العربية. 


وعلى صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال، مساء السبت، إنه هاجم بنية تحتية ومنصات صواريخ ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان.
وقد أصدر حزب الله، السبت، بياناً أكد فيه التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، نافياً صِلته بالصواريخ التي استهدفت مستوطنة المطلة شمال فلسطين المُحتلة. 
وأكد حزب الله أنه يقف خلف الدولة اللبنانية ‏في معالجة التصعيد الذي تسبب في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان. 
وقال حزب الله إن‏ ادعاءات الاحتلال ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على ‏لبنان
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقتٍ سابق اليوم السبت، أنه تم البدء في إجلاء سكان مستوطنة المطلة شمال فلسطين المُحتلة تحسبا لرد حزب الله.
وجاء ذلك بعد أن شن طيران الاحتلال هجمات مُكثفة على مواقع في جنوب لبنان قال إنها تابعة لحزب الله.