(فى المضمون)
حماية ومسئولية
فى رأيى أن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بعد إقراره فى مجلس النواب يعد خطوة نحو عدالة صحية متوازنة.
بعد سنوات من الجدل والمطالبات من الأطباء والمرضى على حد سواء، وافق مجلس النواب المصرى على قانون المسئولية الطبية، الذى يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة للأطباء فى ممارسة مهنتهم. ويمثل هذا القانون تطورًا مهمًا فى المنظومة الصحية، حيث يسهم فى الحد من النزاعات الطبية العشوائية، ويضع إطارًا واضحًا للمساءلة دون أن يكون الأطباء عرضة لملاحقات جنائية غير مبررة.
من أهم البنود التى نص عليها القانون إلغاء الحبس الاحتياطى للطبيب فى قضايا الإهمال أو الخطأ الطبى غير العمدى، على أن تكون هناك لجان متخصصة لتقييم الحالات قبل إحالتها إلى القضاء.
مع تحديد درجات الخطأ الطبى
ويفرق القانون بين الخطأ الطبى الجسيم والخطأ غير الجسيم والمضاعفات الطبية المحتملة، بحيث لا يحاسب الطبيب جنائيًا على المضاعفات التى تحدث رغم اتباعه المعايير العلمية الصحيحة.
ويفرض القانون الجديد تشكيل لجنة من خبراء الطب والقانون لتقييم الأخطاء الطبية والفصل فى الشكاوى قبل تحويلها للقضاء، وهو ما يضمن تحقيق العدالة للطبيب والمريض دون تحيز.
ومن المواد المهمة إلزام المؤسسات الطبية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية
ويفرض القانون على المستشفيات والعيادات وشركات التأمين توفير تغطية تأمينية للطبيب ضد المسئولية الطبية، وهو ما يحمى الأطباء من التعويضات الباهظة ويضمن حصول المريض على تعويض مناسب فى حال تعرضه للخطأ.
ويقر القانون آلية عادلة لتعويض المرضى الذين يتعرضون لأخطاء طبية، مع وضع سقف مالى للتعويضات بناءً على درجة الخطأ ونوع الضرر الذى لحق بالمريض.
ويهدف القانون منذ بداية التفكير فيه إلى تحقيق توازن بين حماية المريض من الأخطاء الطبية وضمان حقوق الأطباء، وهو ما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية وتشجيع الأطباء على العمل دون خوف من الملاحقة القانونية التعسفية.
مع تحسين العلاقة بين المرضى والأطباء من خلال تحديد معايير واضحة للمساءلة والشفافية.
الأطباء رحبوا بالقانون باعتباره خطوة ضرورية لحمايتهم من التعرض لملاحقات قانونية ظالمة، ما يساهم فى الحد من هجرة الأطباء للخارج.
واعتبرت جمعيات حقوق المرضى القانون تقدمًا مهمًا، لكنه بحاجة إلى متابعة دقيقة لضمان عدم استغلاله من قبل بعض الأطباء للتهرب من المحاسبة.
البرلمان أكد أن القانون يحقق العدالة ويحافظ على كفاءة النظام الصحى، وستتم مراقبة تطبيقه لضمان تحقيق أهدافه المرجوة.
فى النهاية إقرار قانون المسئولية الطبية فى مجلس النواب يمثل نقلة نوعية فى التشريعات الصحية فى مصر، حيث يحقق توازنًا بين حماية المريض وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء. ومع بدء تطبيقه، ستتجه الأنظار إلى مدى فاعليته فى تحقيق العدالة والحد من الأخطاء الطبية، مع ضرورة تطوير آليات مراقبة التطبيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.