مدبولي: الاقتصاد يتحسن والتضخم تحت السيطرة والصادرات تقفز إلى 34 مليار دولار
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن وضع الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن كافة المؤشرات تؤكد تحسنه بشكل واضح، كما أن معدل التضخم تحت السيطرة وانخفض بشكل كبير.
أوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن جميع مؤشرات الاقتصاد تؤكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن أمله في أن تنتهي التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن تحييد هذه التحديات سيمكن مصر من تحقيق طفرة اقتصادية هائلة.
وشدد رئيس الوزراء، على أن جميع القطاعات الاقتصادية سجلت نموًا إيجابيًا، باستثناء قطاع قناة السويس والأنشطة الاستخراجية والبترولية، والتي شهدت تراجعًا مؤقتًا، مشيرًا إلى أن هناك خطة متكاملة لإعادة هذا القطاع إلى النمو الإيجابي.
ونوه بأن تحسن هذه القطاعات سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 6% أو أكثر، مما يعكس تفاؤل الحكومة بمستقبل الاقتصاد المصري.
وأكد أن نسب النمو للاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر تعكس أداءً قويًا وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وفق التوقعات المنشودة.
وأضاف أن الحكومة عقدت لقاءً مع مجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء، وتحديدًا المعنيين بتنمية الصادرات في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الصناعات النسيجية والملابس، الحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء، حيث شهد اللقاء نقاشات موسعة وتم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها لدعم نمو هذه القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم صادرات هذه القطاعات الثلاثة حاليًا يبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن ممثلي هذه القطاعات أكدوا أنه من خلال مجموعة من الإجراءات المدروسة، يمكن خلال أقل من خمس سنوات أن تقفز الصادرات إلى 34 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية بأسرع وقت ممكن وبوتيرة سريعة.
وأوضح مدبولي أن المناقشات أثبتت قدرة هذه القطاعات على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، حيث تم الاتفاق على وضع مستهدفات سنوية واضحة للسنوات الخمس المقبلة للوصول إلى هذه الزيادة المأمولة، في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنافسية ودعم القطاعات الإنتاجية بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
اقرأ المزيد..
