مدبولي: 6.4% معدل البطالة وهو من أقل المعدلات خلال الـ 20 عامًا الماضية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل البطالة في مصر بلغ حاليًا 6.4%، وهو من أقل المعدلات خلال العشرين عامًا الماضية، مقارنةً بـ13% في عام 2014، مشيرًا إلى أن البطالة بين الفئة العمرية 15 - 29 عامًا بلغت 14.2%، مقابل 26% منذ عشر سنوات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى انخفاض معدل التضخم وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الدولة تسير على المسار الصحيح، معربًا عن الأمل في تحييد التحديات الخارجية حتى نشهد طفرة اقتصادية كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، أن الأوضاع الإقليمية ما زالت تفرض نفسها، مشيرًا إلى استمرار العدوان على غزة، وأن مصر تبذل كل الجهود لعودة وقف إطلاق النار، تمهيدًا لبدء المسار التفاوضي والعمل على تنفيذ خطة الإعمار التي تبنتها جامعة الدول العربية، ووافقت عليها جميع دول العالم. كما أكد أن الجهود مستمرة حاليًا للعودة إلى وقف إطلاق النار.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى الاحتفال بعيد المرأة المصرية وعيد الأم، موضحًا أن رئيس الجمهورية حريص كل الحرص على دعم دور الأسرة وتعزيز مكانتها، إضافةً إلى إبراز الدور المحوري للمرأة المصرية. وأكد أن اللقاء تم بحضور رموز نسائية بارزة والوزيرات في الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء الانتهاء من برنامج رد الأعباء التصديرية بالشكل الجديد، وهو طفرة كبيرة تسهم في تعميق الصناعة، حيث يرتبط البرنامج بالمصنع، مما يزيد نسبة المكون المحلي سنويًا، كما يشجع الصناعة المصرية بدرجة كبيرة، خاصة في القطاعات ذات الميزات التنافسية، بهدف تحقيق طفرة ملموسة في الصادرات والوصول إلى المستهدفات حتى عام 2030.
كما أشار إلى لقائه بثلاث مجموعات استشارية، من بينها لجنة تنمية الصادرات، مؤكدًا أنه تم التوافق على عدد من القرارات التنفيذية، إضافةً إلى توقيع اتفاق تعاون مع مؤسسة IFC لطرح إدارة وتشغيل المطارات، مشيرًا إلى أن مصر لا تبيع الأصول، وإنما تطرحها للإدارة والتشغيل، بهدف تحقيق طفرة كبيرة في قطاع السياحة.
كما أشار إلى توقيع عقد مع شركة صينية لإنشاء 9 مصانع في منطقة قناة السويس، بإجمالي استثمارات 1.9 مليار دولار، إلى جانب الموافقة على مشروع شركة ألستوم لتصنيع قطع غيار القطارات.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل النمو بلغ 4.3%، مشيرةً إلى أن معظم النمو جاء من قطاع الصناعة التحويلية، وذلك في إطار السياسات التصحيحية التي تهدف إلى إعادة استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة في القطاعات المختلفة، خاصة الصناعات غير البترولية، والسياحة، وقطاع الاتصالات، مؤكدةً أن جميع القطاعات شهدت زيادة، باستثناء إيرادات قناة السويس.
وأشارت إلى أن الإنفاق الخاص تخطى 50% للمرة الثانية على التوالي، مما يعكس استدامة النمو في الصناعات غير البترولية والأنشطة القطاعية، إلى جانب زيادة الإنفاق العام بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة في دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أشارت إلى أن الاستثمارات العامة بلغت 37%، بينما استحوذت الاستثمارات الخاصة على 50% من إجمالي الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء أن أثر سعر الفائدة سيستمر حتى العام المقبل، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة أثّر بشكل كبير على مسألة الديون، لكنه أكد أن نسبة الدين الخارجي مقارنةً بالناتج المحلي لا تزال في الحدود الآمنة.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية العام الجاري، موضحًا أن الزيادات ستكون تدريجية لتخفيف الأثر على المواطنين.