والي جنوب دارفور: التمرد في اسوأ حالاته وانحسر في بؤر ضيقة

أكد والي جنوب دارفور بالسودان بشير مرسال حسب الله، أن مليشيا الدعم السريع تعيش اسوأ حالاتها وأن التمرد أصبح ينحسر في بؤر قليلة .
أزمة السودان
وأشار إلى أن مليشيا الدعم السريع أصابها الهلع وأصبحت تهرب خارج الولاية بسبب تحرك القوات المسلحة والمشتركة والقوات المساندة لها، لاسيما تحركات نسور الجو في الولاية، مشيرا الى أن تحركات قائد المليشيا تحت المجهر.
وأفصح مرسال في مقابلة مع وكالة السودان للانباء (سونا) تنشر لاحقا، أن الحرب في البلاد تُدار من موارد ولاية جنوب دارفور، وابان أن هناك 58 منجما للذهب تستولى عليه شركة الجنيد التابعة لمليشيا التمرد تصدره إلى دولة الإمارات، وذكر أن دولتي جنوب السودان وتشاد تعتمد على موارد الولاية من الذهب.
وأفاد أن بعض الإدارات الأهلية بالولاية اضرت بالمجتمع المحلي بالولاية جراء ممارستهم السالبة، وأن هناك تدمير منظم وممنهج للبنى التحتية بولاية جنوب دارفور، لكنه أكد جاهزيتهم لعملية الاعمار بمجرد تحرير الولاية من دنس مليشيا التمرد، وبدء تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والاجتماعية.
في 14 مايو 2024، أعلنت هيئة الصحة في إقليم دارفور مقتل 38 شخصًا نتيجة القصف العشوائي من قبل قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة العربية.
وفي ذات السياق، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تفاقم أعمال القتال في ضواحي مدينة الفاشر بالسودان وداخلها، مؤكدًا أن هذا الأمر يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً ويترك تأثيرًا مأساويًا على المدنيين في السودان.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أننا ندين بشدة الهجمات العشوائية ونشعر بقلق بالغ إزاء نقص الإمدادات الطبية والأدوية في مستشفى الفاشر الجنوبي، وهو المستشفى الوحيد العامل في الولاية بأكملها.
وذكر البيان أننا نذكّر الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين. إن منع الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
ودعا أطراف النزاع للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط ودون عوائق إلى كامل الأراضي والسكان.
وتابع: "لقد روعنا أن نقرأ من مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أنه حتى الآن في عام 2024، لم تصل سوى 39 شاحنة إنسانية إلى الفاشر، مما يحد بشكل كبير من تدفق المساعدات ويحرم مئات الأشخاص المحتاجين من المساعدة المنقذة للحياة".
وحث الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، جميع الأطراف على إنهاء النزاع المسلح في جميع أنحاء السودان ووقف تصعيد الأعمال العدائية حول الفاشر.. وقال: "إننا لا نزال ملتزمين بضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون الفظائع والمسئولين الذين يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية ويفشلون في التزاماتهم بحماية المدنيين، على أفعالهم، والاتحاد الأوروبي سيواصل استخدام أدواته بالكامل، بما في ذلك العقوبات المستهدفة لوقف ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد والتحرك نحو إيجاد حل سلمي للصراع".