المشاط: النمو بالناتج المحلي يسجل 4.3% في الربع الثاني من 2025/2024
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.3%، مقارنة بـ 2.3% في نفس الفترة من العام السابق.
وأكدت المشاط أن هذا الأداء الإيجابي يأتي نتيجة لاستقرار الاقتصاد الكلي، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المشاط أن هذه الإصلاحات، التي شملت تصحيح السياسات النقدية والمالية، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما أتاح بيئة مواتية لعودة معدلات النمو إلى مستوياتها المستهدفة، وأضافت أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع هيكل الاقتصاد الوطني، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن عددًا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية حققت أداءً قويًا خلال الربع الثاني من العام، وكان أبرزها قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والذي قاد النمو الاقتصادي بمعدل بلغ 17.74%، مقارنة بانكماش نسبته 11.56% في الفترة المماثلة من العام الماضي، وأرجعت هذا التحسن الملحوظ إلى زيادة الإنتاج الصناعي، والتسهيلات الجمركية التي أسهمت في تسريع وتيرة النشاط الصناعي.
وفيما يخص قطاع السياحة، أكدت المشاط أن القطاع يواصل أداءه القوي، حيث سجل نموًا بنسبة 18% في نشاط المطاعم والفنادق، بينما بلغ إجمالي عدد الليالي السياحية نحو 41.92 مليون ليلة، ما يعكس استمرار التعافي في هذا القطاع الحيوي، مدفوعًا بزيادة تدفقات السياحة الوافدة، كما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 10.4% خلال الربع الثاني، نتيجة لتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات التكنولوجية.
وعلى صعيد الاستثمارات، أوضحت وزيرة التخطيط أن الاستثمار الخاص استمر في الزيادة للربع الثاني على التوالي، ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، وأكدت أن هذا التحول يعكس توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
ورغم استمرار بعض التحديات، مثل التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس، وتراجع أداء قطاع الاستخراجات، إلا أن المشاط شددت على أن الاقتصاد المصري يواصل مسار التعافي، مستفيدًا من إصلاحات هيكلية تعزز التنافسية والاستدامة الاقتصادية.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالإشارة إلى أن صافي الصادرات تحول إلى مساهمة إيجابية في النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، مدفوعًا بنمو الصادرات السلعية والخدمية، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الصادرات وتنويع مصادر الدخل القومي.
