اللجنة الوطنية التنسيقية ووزارة التعليم تعززان جهود التوعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

في إطار الجهود الوطنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها، عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلين عن مديريات ومراكز وزارة التربية والتعليم في مختلف المحافظات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التعاون المستمر بين اللجنة والوزارة لتعزيز الوعي بين الطلاب، خاصة في المحافظات التي تعد مصدرًا رئيسيًا للهجرة غير الشرعية.
وخلال كلمتها، أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية، على الدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون في توعية الأجيال الناشئة بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مشددة على أهمية تكثيف الجهود داخل المدارس لنشر المعرفة حول تداعيات هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على الأفراد والمجتمع.
كما لفتت الانتباه إلى ضرورة إشراك الطلاب في الأنشطة التوعوية التي تعزز إدراكهم للبدائل المتاحة، والتي تمكنهم من بناء مستقبل آمن داخل وطنهم.
وفي هذا السياق، أعلنت السفيرة نائلة جبر عن إطلاق النسخة الخامسة من مسابقة الرسم، التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تشجيع الطلاب على التعبير عن رؤيتهم لقضية الهجرة غير الشرعية من خلال الفنون.
وأوضحت أن هذه المسابقة تستهدف بشكل خاص طلاب المحافظات الأكثر تأثرًا بالهجرة غير الشرعية، مما يساهم في رفع مستوى الوعي لديهم بطريقة إبداعية وفعالة.
من جهته، أكد السيد أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون تطوير المناهج، أن الوزارة تتبنى نهجًا تعليميًا متكاملًا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية، بهدف رفع مستوى وعي الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوسيع آفاقهم نحو الفرص البديلة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إدماج مفاهيم التوعية داخل المناهج الدراسية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وفعاليات تثقيفية تساهم في ترسيخ القيم الإيجابية لدى الطلاب.
وفي ختام الاجتماع، شددت السفيرة نائلة جبر على أهمية دعم التعليم الفني والمهني كأحد الحلول المستدامة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التعليم يوفر للشباب فرص عمل حقيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، مما يعزز قدرتهم على تحقيق حياة كريمة داخل وطنهم دون الحاجة للبحث عن فرص غير مضمونة في الخارج.
وتأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تهدف إلى القضاء على الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، من خلال توفير بدائل آمنة، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في توجيه الشباب نحو خيارات أكثر استدامة وأمانًا.

